الإعتداءات على قضاة حضرموت أزمة متكررة تثير الإشمئزاز “تقرير“

لا يزال مصير قضاة محافظة حضرموت مجهولا، لاسيما أن مجلس القضاء الأعلى يتعمد تمديد تلك الأزمة التي تثير الإشمئزاز والتي تسببت بشلل تام في محاكم ونيابات الجنوب وزيادة المعانة في العام الماضي.

ويعود سيناريو أزمة الإعتداءات على قضاة حضرموت بشكل متكرر، بالرغم من الوعود الوهمية التي تطلقها الحكومة لهذه الجهة التي هي أساس الملك مثلما يقال.

وبالرغم من القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في اليومين الماضيين ، إلا أنها قوبلت بالرفض كونها لم تكن منصفة لقضاة حضرموت.

وفي وقت سابق طالب قضاة الجنوب بحقوقهم وتسوياتهم أسوة ببقية القضاة في المحكمة العليا، وبالقضاة في المناطق الشمالية التي يغض الطرف عنها كثير من القضاة هناك، لأسباب عنصرية ومناطقية لا تخدم الوضع ولا تسهم في إنهاء الأزمة إطلاقا.

ويؤكد المواطن الحضرمي في محافظة حضرموت أن الجهات المعنية بهذا الأمر، تتعمد خلط الأوراق واشراك السياسة في الجانب القضائي؛ ليزج به في دوامات لا خلاص منها، تعمل بدورها على طمس القانون واستفحال الجريمة وتفشيها من خلال استطالة حل الأزمة.

وكان قد أكد القاضي ' طه عمر الهدار' في حوار سابق أجراه موقع "اليمن العربي"، أن الإضراب  جاء نتائج نضال طويل وصبر كبير تحمله القضاة، وأدى في النهاية إلى الوصول إلى الإضراب  بعد لقاء تشاوري عقد في عدن، حيث قرر جميع القضاة سواء منتسبين للنادي أو غير منتسبين إليه، فقرروا الإضراب  .. وكان في البداية الإضراب  التدريجي ومن ثم الإضراب  الشامل لأهم سبب وهو إطلاق التسويات التي تم إقرارها من مجلس القضاء، لكن تم التحجج أن لا بد أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا كاشفا لقرار التسويات والإشكالية الآن ليست من رئيس الجمهورية بل من رئاسة مجلس القضاء.

مضيفا بالقول: "إن أكثر من يتحمل المسؤولية من وجهة نظري هو رئيس مجلس القضاء علي ناصر سالم وبعض الأعضاء، لكنه هو المتسبب الرئيسي فيها لأنه التقى برئيس في عدن والإضراب  جاهز ولم يسلمه لرئيس الجمهورية، ولا أعتقد أن الرئيس كان سيمانع من الإمضاء عليها".

وكانت قد شملت مطالب القضاة الجنوبيين، التسويات، التطبيب، والحماية، وذلك أسوة ببقية القضاة في المحكمة العليا.