التجار في إب يُعانون من أبشع أنواع الابتزاز والنهب والسلب الحوثي "تقرير"

يعاني التجار والسكان عامة في محافظة إب عن بطش وجور وتعسف الميليشيات الحوثية، التي تمارس في حقهم أبشع أنواع الابتزاز والنهب والسلب والمصادرة منذ انقلابها على الشرعية واجتياحها العاصمة ومحافظات أخرى بما فيها عاصمة اليمن السياحية محافظة إب.

تستغل الميليشيا الحوثية التي تحكم سيطرتها على محافظة محافظة إب، أي مناسبة لفرض إتاوات مالية على التجار، الأمر الذي أضر بالتجار وأصحاب المحلات التجارية واضطر عدد منهم إلى إغلاق محلاتهم التجارية.

ولم تسلم أي فئة من فئات المجتمع في مناطق الحوثيين من الإتاوات الحوثية التي تفرضها بين الحين والآخر تحت ذرائع ومبررات تختلف في كل مرة.

فتارة تقدم المليشيا مبررات بدعم الجبهات التي تخوضها وتارة أخرى حين تحل مناسبة طائفية وأوقات تتعمد فرض أموال في حال تعذر تحشيد مقاتلين.

التجار في محافظة إب نالوا النصيب الأكبر من إتاوات الحوثيين بالنسبة لفئات المجتمع حيث تزايدت حالات الابتزاز المالي وفرض الاتاوات على تجار وباعة وملاك مؤسسات خاصة، خلال الأشهر الماضية.

مسميات جديدة

وعن فرض الإتاوات الحوثية يقول ناشط حقوقي لمراسل "اليمن العربي"، أن مليشيا الحوثي تتعمد فرض اتاوات مالية كبيرة تحت مسميات جديدة، دأبت على استحداثها مع كل مناسبة.

وتحدث المصدر، أن المليشيا فرضت مبالغ كبيرة ومواد عينية تحت مسمى "سلال غذائية" لأسر قتلاها الذين لقوا مصرعهم في جبهات القتال المختلفة، إضافة تسيير قوافل غذائية إلى جبهات القتال في الضالع.

وشدد على أن المليشيا عملت على تخصيص استقطاعات كبيرة على تجار إب عبر لجنة عليا من المليشيا في المحافظة، فيما تكفل المشرفون الميدانيون بالمديريات فرض الإتاوات على تجار تلك المديريات.

تجار مذيخرة جبلة

من جانبه، قال لـ"اليمن العربي" مسؤول بالسلطة المحلية - فضل عدم الكشف عن هويته - مستشهدا ما وقع في مذيخرة في شهر مايو الماضي حين قام المشرف الحوثي بفرض على تجار مدينة مذيخرة أربعمائة سلة غذائية لأسر قتلى الحوثيين ومقاتليهم في الجبهات.

 في مديرية جبلة ، كشف المسؤول بفرض تلك الإتاوات على تجار المدينة وتهديدهم بالسجن في حالة المخالفة.

وبحسب المسؤول ذاته، فقد تم إلزام تجار جبلة بدفع  ألف سلة غذائية للمقاتلين الحوثيين على نفقتهم أو ما يوازي قيمتها نقداً.

وتكررت هذه العملية في كل مديريات المحافظة وفق المسؤول.

إحصائية

وكانت منظمة الجند لحقوق الإنسان بالتعاون مع وحدة الرصد في المركز الإعلامي للمقاومة ـ إب، كشفت أن فريقها وثق قيام المليشيا بـ(1021) جريمة ابتزاز مالي وفرض إتاوات على تجار وباعة وملاك مؤسسات، جنت من خلالها مليارات الريالات لصالحها تحت مسميات كثيرة من بينها المجهود الحربي وإحياء مناسبات طائفية.

إتاوات تجار الذهب

وفي الأشهر الماضية، فرضت مليشيا إتاوات جديدة على محلات بيع الذهب والمجوهرات، في محافظة إب، حيث فرضت ضرائب بـ 1300 ريال، على كل غرام ذهب يباع، مهددة  التجار ونهبت أموال عدد منهم بقوة السلاح.

ورفض التجار حينها الإتاوات الحوثية وأغلق الكثير منهم محالهم وتوقفوا عن البيع والشراء في الذهب.

حملات لكافة التجار والصيدليات

وخلال سبتمبر الماضي نفذت مليشيا الحوثي حملات بهدف جمع إتاوات وجبايات مالية تحت اسم «قوافل الغذاء» لدعم الجبهات والمجهود الحربي على المحال التجارية وشركات الدواء والصيدليات وحتى بائعي الخضراوات والفواكه في محافظة إب.

واستهدف النزول الحوثي عبر حملات ميدانية كافة المحال التجارية والصيدليات وفروع شركات الدواء بالمحافظة لإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة للميليشيات الحوثية.

وبحسب تصريحات التجار ومالكي الصيدليات والشركات الدوائية، فإن الميليشيات الانقلابية فرضت إتاوات ضخمة عليهم وأجبرتهم على دفعها إما بشكل نقدي وإما في صورة أدوية وسلال غذائية.

لجان ميدانية

ووفق تقارير صحيفة أنشأت مليشيا الحوثي جماعة الحوثي لجاناً ميدانية تحت اسم تطبيق المواصفات والمقاييس هدفها الحقيقي إجبار مالكي الصيدليات على دفع جبايات مالية للميليشيات الحوثية، وتهددهم بالإغلاق في حال الرفض تحت اسم مخالفة المواصفات والمقاييس.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات في كل مرة تريد فيها أن تنهب التجار والباعة وممثلي القطاع الخاص بالمحافظة تختلق لهم تسميات وذرائع وهمية باطلة وغير قانونية الهدف منها ابتزازهم ونهب أموالهم وبضائعهم.

ومنذ مطلع العام الجاري قامت المليشيا بتنفيذ العشرات من الحملات الميدانية التعسفية وغير الرسمية لفرض جبايات وإتاوات غير مبررة على مختلف الفئات والشرائح المجتمعية في محافظة إب.

وطبقاً للمصادر المحلية ذاتها، فإن الجماعة الحوثية طالبت التجار بدفع ضرائب باهظة فضلاً عن مطالبتهم بضرائب متأخرة مزعومة منذ 16 عاماً حيث تصل إلى نحو 400 مليون ريال (الدولار نحو 555ريال في السوق السوداء).

وكانت الميليشيات بدأت فرض جبايات وإتاوات مالية جديدة على عدد من تجار الجملة بمحافظة إب عبر حملات ميدانية مسلحة استهدفت المتاجر بخاصة الواقعة في أهم أسواق الجملة بمدينة إب حيث مركز المحافظة.