نتائج الثانوية العامة بصنعاء.. أرقام لا تؤخذ على محمل الجد

تحولت نتائج الثانوية العامة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى مادة للسخرية، بسبب المعدلات الكبيرة التي يحصل عليها كثير من الطلاب، رغم رداءة التعليم، وظروف الحرب، وتأثيرات الوضع المعيشي.

ويتداول اليمنيون معدلات أقاربهم في الثانوية العامة عبر مواقع التواصل مع تعقيبات ساخرة، على اعتبار أن النتائج غير منسجمة مع مستوى التعليم في تلك المناطق.

بعد شهرين

ويوم أمس، أعلنت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي في صنعاء نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2018 – 2019 بنسبة نجاح تصل إلى 84.49 بالمائة.

الوزارة قالت إن مائة وثلاثة وتسعين ألفاً وخمسمائة وأحد عشر طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، نجح منهم مائة وأربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر طالباً وطالبة، فيما رسب في الامتحانات ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة طلاب.

ووفق الوزارة فإن مائة وثلاثة وثمانين ألفاً ومائتين وثلاثة وعشرين طالباً وطالبة حضروا الاختبارات النهائية، بينما غاب عنها عشرة آلاف و مائتان وثمانية وثمانون طالباً، وبلغت عدد المخالفات في جميع المراكز خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وواحداً وخمسين مخالفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، في الحكومة المعترف بها دوليا، قد أعلنت نتائج الثانوية العامة قبل شهرين.

ووفق مصادر خاصة لـ"اليمن العربي" فإن تأخر إعلان نتائج الثانوية العامة يعود إلى "تأخر المخصصات المالية للمعلمين الذين يصححون دفاتر امتحانات الطلبة".

الأولى ليست أولى

وأعلنت  الوزارة الحوثية عن حصول الطالبة "أماني أحمد الحنبصي" على المركز الأول في القسم العلمي يليها الطالب "أحمد الحصري" بمرتبة الأول مكرر.

غير أن مصادر تربوية أكدت أن الطالبة "أماني" لم تحصل على المركز الأول، وإنما تم منحها من قبل مليشيا الحوثي كهبة، وذلك لمواقف أسرتها الداعم للمليشيا، وسقوط قتلى من أقاربها في جبهات القتال.

ووفق المصادر، فإن المليشيا، ولتمرير هذه النتيجة، مارست ضغوطا كبيرة على لجان التصحيح، بينما لا يصل مستوى الطالبة لا يتجاوز 94%.

أرقام تُمنح:

إلى ذلك، يؤكد تربويون أن كثيرا من النتائج المعلنة لا تعكس مستوى التعليم في مناطق الحوثيين، وهي أرقام تمنح ولا يحصل عليها الطلاب بكفاءة.

ويضيف التربويون لـ"اليمن العربي" أن العملية التعليمية تراجعت كثيرا في مناطق جماعة الحوثي، نظرا  لقرارات تعسفية منها عمليات فصل جماعية وتعسفية بحق مئات المعلمين، واستبدلتهم بآخرين من كوادرها الذين يحملون أفكاراً طائفية متشددة، دون الاستناد إلى إجراءات قانونية، في مخالفة لقوانين الخدمة المدنية اليمنية، واللوائح الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وعدم دفع رواتب المعلمين منذ أكثر من عامين.

ويؤكد التربويون أن آلاف المعلمين في اليمن لم يتلقوا رواتبهم منذ توقفها في أكتوبر/تشرين الأول 2016،.. مضيفين أن عدم دفع رواتب المعلمين يؤثر على حوالي 10 آلاف مدرسة وما يقرب من 4 ملايين طالب.