تعرف على نص "إتفاق الرياض" بين الحكومة والمجلس الانتقالي

نصت وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على ثلاثة أطر رئيسة لإنهاء الخلاف بينهما، تمثلت في ترتيبات سياسية واقتصادية، وثانية أمنية، وثالثة عسكرية.

ونصت وثيقة الاتفاق على إعادة تنظيم وتفعيل مؤسسات الدولة والقوات العسكرية والأمنية، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بين الطرفين، وتوحيد الجهود تحت قيادة التحالف العربي.

كما نصت الوثيقة على تشكيل لجنة بإشراف تحالف دعم الشرعية لمتابعة وتنفيذ الاتفاق، ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي بوفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.. وفق "إرم نيوز".

كما نصت الترتيبات السياسية والاقتصادية، على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا، يُعيّن الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق، وذلك شريطة أن يكون الوزراء غير منخرطين في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن، وأبين، وشبوة.

وتضمنت الترتيبات السياسية أيضًا تعيين الرئيس اليمني بالتشاور محافظًا ومديرًا لأمن محافظة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق، وتعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق.

كما يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله من العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع الاتفاق، لتفعيل كافة مؤسسات الدولة، في مختلف المحافظات المحررة، وصرف رواتب ومستحقات جميع منتسبي القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية.

ونص الاتفاق على تعيين رئيس الجمهورية بالتشاور، محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يومًا من تاريخ الاتفاق.

وفي الملف الاقتصادي، تضمن الاتفاق ”إدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، وصرفها بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة.

وتضمنت الترتيبات الاقتصادية، تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي، فضلًا عن إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.