كيف استولي النظام القطري على الجمعيات الحقوقية المصرية ؟

قال هيثم الشرابى، الباحث فى شئون المنظمات الحقوقية، فى تصريحات صحفية، إن هناك تاريخ طويل للعلاقة بين قطر وعدد من المنظمات الحقوقية المعنية بالشأن المصرى، سواء التى تعمل فى الداخل أو من الخارج، ما وصفه بالتعاون من أجل السيطرة والتدخل فى الشأن المصري. وحذر، من عدداً من هذه المنظمات، خاصة ما تتلقى تمويلاً ودعماً قطرياً وتركياً، تعتزم إصدار تقارير تتضمن معلومات مغلوطة ومشوهة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، تزامنًا مع المراجعة الدورية الشاملة فى الأمم المتحدة. وتابع “الشرابى”: «فى فترة التسعينيات، رغبت قطر فى كسب أرض ونفوذ على الخريطة العربية، وأخذ دور وريادة مصر فى المنطقة، فأنشأت لتحقيق ذلك الهدف قناة (الجزيرة) لتكون بمثابة ذراعها الإعلامية، بجانب الاعتماد على عدد من المنظمات الحقوقية فى بعض الدول العربية، وإنشاء عدة مراكز إسلامية فى أوروبا، وذلك تحضيرًا لما جرى فى مصر عام ٢٠١١». وأوضح: «ظلت قطر طوال ١٠ سنوات تجهز لما حدث فى يناير ٢٠١١، وأنفقت أموالاً طائلة على ذلك، مستخدمة سلاحى الإعلام المتمثل فى قناة (الجزيرة)، وحقوق الإنسان المتمثل فى المراكز الحقوقية، لغسل عقل العرب والمصريين». وأضاف: «بعد ٢٠١١، حاولت قطر استغلال سيطرة الإخوان على مقاليد الحكم فى مصر وليبيا وتونس، للسيطرة على مقدرات تلك الدول، وصنع قيادة وهمية لنفسها، بأن تقود كل هذه الدول تحت قيادة ما يسمى (التنظيم الدولى للإخوان)». ولتحقيق تلك «القيادة الوهمية» استخدمت قطر المراكز الإسلامية التى أنشأتها وموّلتها فى أوروبا، لإحداث حالة من الرعب بين المواطنين، وتجنيد الشباب العرب والمسلمين أو الأوروبيين الذين يدخلون الإسلام حديثًا، وضمهم إلى الجماعات الإرهابية، مثل «داعش» و«القاعدة» و«جبهة النصرة». وأشار إلى اكتشاف السلطات البلجيكية أحد أوكار التجنيد ومصادر تمويله، متمثلًا فى مطعم شهير يدعى «التوحيد» فى العاصمة بروكسل، بجانب اعتراف وزير الخارجية القطرى السابق، حمد بن جاسم، بدفع رواتب شهرية لما يسمى «الجيش الحر»، الذى يمثل جماعة الإخوان فى سوريا، بهدف ضرب الجيش العربى فى البلد الشقيق، فضلًا عن تمويل الدوحة الإرهابيين فى سيناء، وتدريبهم على تنفيذ عملياتهم المختلفة، موضحًا: «إن عددًا كبيرًا من الإرهابيين فى سيناء تلقوا تمويلًا وتدريبًا فى قطر على يد ضباط بالمخابرات القطرية والتركية، لكن الجيش المصرى نجح فى مواجهتهم وهزيمتهم شر هزيمة». وبعد سقوط «الإخوان» فى مصر، أنشأت سلمى عبدالغفار، ابنة القيادى الإخوانى أشرف عبدالغفار، مركزًا باسم «إنسانية» فى إسطنبول، بدعم وتمويل قطرى وتركى، وأصدر هذا المركز العديد من التقارير المليئة بالمعلومات المشوهة والكاذبة عن مصر، بتنسيق وتعاون ومشاركة مع مؤسسة «الكرامة»، و«هيومن رايتس ووتش»، وفق الباحث الحقوقى. وأنشأ عبدالرحمن النعيمى، أحد المقربين من الأسرة الحاكمة فى قطر، فى وقت سابق، مؤسسة باسم «الكرامة» فى جنيف، تنفق أموالًا طائلة لإصدار تقارير مفبركة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، بالتعاون مع مراكز حقوقية فى مصر، من بينها «الشبكة العربية لحقوق الإنسان» برئاسة جمال عيد، و«المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» برئاسة خالد على، و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، ومركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، برئاسة بهى الدين حسن، بجانب مركز «النديم لضحايا التعذيب». وتصدر تلك المراكز عددًا من التقارير المفبركة والمغلوطة، وأغلب مصادرها فيها من عناصر «الإخوان» فى مصر، ثم ترسلها إلى موسسة «الكرامة» برئاسة «النعيمى»، الذى يمررها بدوره إلى «هيومن رايتس ووتش»، و«منظمة العفو الدولية»، ثم إلى مفوضية حقوق الإنسان فى الاتحاد الأوروبى، بهدف الضغط الدولى على مصر.