"الخليج": الشعب التونسي أمام اختبار جديد في ممارسته لديمقراطية الانتخاب

عرب وعالم

انتخابات
انتخابات

قالت صحيفة خليجية، "عندما توجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع يوم أمس لاختيار 217 نائباً إلى البرلمان من بين أكثر من 15 ألف مرشح يمثلون مختلف الأحزاب والقوى والحركات السياسية، إضافة إلى المستقلين، فإن السؤال الذي تردد لدى مختلف المراقبين حول مجرى هذه الانتخابات".

 

واضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "اليمن العربي" -  وهي الثالثة بعد الثورة، كان يدور حول ما إذا كانت الانتخابات التشريعية الحالية ستحمل مفاجأة على غرار الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، وحملت اثنين من خارج المؤسسة السياسية هما نبيل القروي وقيس سعّيد إلى مرحلة التصفية النهائية يوم 13 الحالي، فيما مثل فشل أقطاب الأحزاب السياسية ضربة قاصمة لها، كدليل على عدم الثقة الشعبية بها، وفشلها في تحقيق أهداف الثورة.

 

ومضت "من خلال متابعة ردود فعل قادة هذه الأحزاب على نتائج وتداعيات الدورة الانتخابية الرئاسية الأولى، واعترافها بالفشل، وعدم ملامسة تطلعات الجماهير التي انصرفت عنها وأعطت أصواتها لمرشحين مستقلّين (سعّيد والقروي)، يمكن ملاحظة مدى القلق الذي يساور الأحزاب التقليدية من احتمال أن يعاود الشعب التونسي الكرّة، ويعاقبها على فشلها وعدم صدقيتها، بأن يمنح أصواته للمرشحين المستقلين، أو للذين لم يختبرهم سابقاً في مجال الخدمة العامة، مثل حزب «قلب تونس» و«حركة شباب تونس» و«ائتلاف الكرامة» و«الجبهة الشعبية».

 

وقالت "إن التغير في سلوك الناخبين بدا واضحاً خلال الانتخابات البلدية العام الماضي، عندما تقدم المرشحون المستقلون على مرشحي «حركة النهضة» و«نداء تونس»، وهو ما لم تعطه الأحزاب السياسية الكبيرة يومها أي انتباه، معتقدة أن الشعب يمنحها الولاء على بياض، أو هو مجرد قطيع يتبعها بلا حساب.

 

وبينت أن "الشعب التونسي أمام اختبار جديد في ممارسته لديمقراطية الانتخاب، في تأكيد على حقه باختيار ممثليه في الندوة البرلمانية بعيداً عن التأثيرات الحزبية والعقائدية والشعارات الشعبية التي لم تقدم شيئاً خلال السنوات الثماني السابقة من عمر الثورة، بل قدمت أسوأ نموذج على فشل الأحزاب السياسية في ترجمة أهداف الثورة، مثل الخبز والعدالة الاجتماعية والتشغيل.

 

وشددت قائلة "لقد فشلت الأحزاب السياسية في إخراج تونس من مستنقع الفساد الحكومي والإداري وإهدار المال العام، كما فشلت في تنفيذ خطة اقتصادية تنقذ البلاد من الفقر والعوز والبطالة، وتحول دون خضوعها لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كذلك فشلت في جلب الاستثمارات التي توفر فرص عمل لآلاف العاطلين عن العمل.

 

واختتمت "لن يطول الوقت حتى نقف على حقيقة توجهات الشعب التونسي، ولمن منح ثقته في تمثيله تحت قبة البرلمان.. ولن نفاجأ إذا ما تكرر مشهد الانتخابات الرئاسية".