"الخليج" تتحدث عن مأزق دستوري في تونس

عرب وعالم

انتخابات تونس
انتخابات تونس

قالت صحيفة خليجية، "كان من المفترض أن تجرى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية يوم 29 أيلول (سبتمبر) الحالي التي يتنافس فيها قيس سعّيد ونبيل القروي، لكن بعد تقدم ستة مرشحين لم يحالفهم الحظ في الجولة الأولى بطعون أمام المحكمة الإدارية".

 

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "اليمن العربي" - " أصبح من المتعذر إجراء الجولة الثانية في موعدها، وبات من المرجح أن تجرى بعد الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لاختيار 217 نائباً، باعتبار أن الوقت المتبقي لا يكفي للبت بالطعون".

 

ومضت "لكن تبقى هناك مشكلة دستورية وقانونية يجب البت بها قبيل الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية وهي المتعلقة برجل الأعمال نبيل القروي المعتقل على خلفية اتهامه بتبييض الأموال والتهرب الضريبي".

 

وشددت الصحفية "لقد تقدمت هيئة الدفاع عن القروي إلى ثلاث هيئات قضائية بطلب للإفراج عنه، ورفضت كلها".

 

وتساءلت "السؤال الذي تطرحه معظم الأوساط السياسية والحقوقية التونسية : ماذا لو فاز القروي في الجولة الثانية وهو في المعتقل؟ هل يصبح رئيساً وتسقط التهم عنه أم إن التهم الموجهة إليه تحول دون ذلك؟".

 

وقالت "تونس في هذه الحالة تواجه مأزقاً دستورياً لم يسبق لها أن واجهته. حتى إن الدستور الجديد الذي صيغ بعد الثورة العام 2014 لم يتطرق إلى هذه الحالة التي لم تخطر على بال المشرعين، إذ إن الدستور التونسي ينظر في حال استقالة الرئيس أو تنحيه أو مرضه أو وفاته، لكنه لم يعالج مسألة وجود رئيس منتخب في السجن".

 

وتابعت "إذاً، هناك فراغ قانوني يجب معالجته قبل الجولة الثانية للانتخابات، حتى تستقيم العملية الديمقراطية التي أخذت مسارها في المرحلة الأولى، ويجب أن تستكمل في المرحلة الثانية حيث يجب أن يختار الشعب التونسي رئيسه من بين مرشحين اثنين أحدهما في السجن والآخر طليق".

 

واستطردت "ماذا يقول فقهاء الدستور في حل هذه المعضلة؟أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني يرى أن الفصل ال87 من الدستور يتضمن ما يلي «يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتُعلّق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه، ولا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه». ويشرح اللغماني قراءته لهذا النص بالقول «إن هناك قراءتين، الأولى تقول إن رئيس الجمهورية المنتخب يتمتع بالحصانة القانونية بعد أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، فيما تعتبر القراءة الثانية أن الرئيس المنتخب يتمتع بالحصانة فور التصريح بالنتائج النهائية من قبل الهيئة العليا للانتخابات».

إذا تم الأخذ بالقراءة الثانية فهذا يعني أنه إذا فاز القروي بمنصب الرئاسة فإنه يتمتع تلقائياً بالحصانة القانونية وبإمكانه مغادرة السجن فوراً لتولي منصب رئاسة الجمهورية بناء على قرار قضائي ".

 

 

واعتبرت قائلة" لكن في حال تم الأخذ بالقراءة الأولى، أي أن المرشح الفائز عليه أداء القسم أمام البرلمان كي يتمتع بالحصانة الدستورية، فإن القروي لن يتمكن من ذلك وهو في السجن".

 

 

واختتمت "في هذه الحال، وحدها المحكمة الدستورية مؤهلة للبت في هذه القضية، وبما أن المحكمة غير موجودة حالياً بسبب تأخر تشكيلها، فمن المرجح دخول تونس في أزمة دستورية إذا فاز القروي".