وزير الإقتصاد الإماراتي: اليوم الوطني السعودي الـ89 شاهد على وحدة رؤي الأشقاء
أوضح "سلطان بن سعيد المنصوري" وزير الإقتصاد الإماراتي، اليوم الأحد، عن ارتفاع المعاملات التجارية غير النفطية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية ليصل إلي 417.6 مليار درهم بمعدلات نمو 35% عن العام 2017، جاء ذلك في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، على خلفية احتفال الإمارات باليوم الوطني السعودي الـ89، مؤكدًا أن تلك المؤشرات تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين فى المجالات التنموية كافة.
وأوضح "المنصور" أن السعودية الشريك التجارى الأول عربيا والثالث عالميا لدولة الإمارات خلال عام 2018 وتستحوذ على نحو 7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم و 25% من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية حيث وصلت المملكة إلى قائمة أهم مستقبلى الصادرات الإماراتية خلال العام 2018 وحلت فى المركز الأول متقدمة من المركز الثالث خلال العام 2017 وتستحوذ المملكة على 15% من إجمالى صادرات الإمارات غير النفطية.
وأضاف أن السعودية تأتى فى المركز الأول عالمياً فى إعادة تصدير السلع من الإمارات خلال عام 2018 متقدمة من المركز الثانى خلال 2017 وتستحوذ على ما يصل إلى 10% من إجمالى إعادة تصدير الإمارات كما تأتى فى المركز الـ 8 عالميا فى بند واردات الإمارات من السلع خلال 2018 متقدمة من المركز الـ 9 خلال العام 2017.
وحول قيمة الاستثمارات الإماراتية فى المملكة والقطاعات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين .. قال وزير الاقتصاد إن الإمارات فى طليعة الدول المستثمرة فى المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تزيد عن 34 مليار درهم تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعا استثماريا لما يزيد عن 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة فى الإمارات تنفذ مشاريع كبرى فى السعودية .
وأضاف أن هناك أكثر من 20 نشاطا اقتصاديا وتجاريا على قائمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين من بينها: الصناعات التحويلية والطاقة والخدمات اللوجستية والنقل الجوى والأنشطة المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات وعمليات محطات الحاويات "تفريغ وتحميل البضائع" وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتقديم خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوى وتجارة الجملة والتجزئة للأغذية بالإضافة إلى التنقيب عن النفط والغاز الطبيعى والقطاع الصناعى والشحن والتخزين بجانب صناعة الأغذية وتوليد الطاقة وتشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة وشبكات الحاسب الآلى والنقل الجوى للركاب والبضائع والأنشطة العقارية وإدارة الفنادق والمنتجعات والنقل والتخزين والتبريد .
وأكد المنصورى أن اتفاقيات التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين الإمارات والسعودية ترتقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية فى المجالات التنموية كافة وترتبط العديد من مؤسسات البلدين باتفاقيات تعاون فى مجالات البنية التحتية والتخطيط العمرانى والتطوير العقارى والصناعات النفطية والصناعات العسكرية والصناعات البحرية والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقال :" نحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة تنطوى على مزيد من الجهود التنموية والمساعى الأخوية المشتركة بين البلدين للمضى فى تطوير وتنفيذ خطط ومشاريع التنمية المتبادلة وفق أطر فعالة للتعاون المستقبلى فى مختلف المجالات وبما يصب فى ازدهار البلدين ورخاء الشعبين الشقيقين".
وحول أهم المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الإمارات والسعودية فى دول العالم .. قال المنصورى إن التعاون الإماراتى السعودى يمثل أحد أنجح أوجه العمل المشترك على الصعيدين الخليجى والعربى ويوفر عامل قوة واستقرار وتنمية للمنطقة فقد قطع البلدان خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة فى توحيد الطاقات وتعزيز التكامل، بدعم كبير من القيادتين الحكيمتين ووفق رؤية واضحة عبرت عنها محددات استراتيجية العزم ومخرجات مجلس التنسيق السعودى الإماراتي.
وتابع المنصورى أنه فى 25 يونيو 2018 تم التوقيع على اتفاقية إطارية بين شركتى بترول أبوظبى الوطنية "أدنوك" و"أرامكو" السعودية وائتلاف من شركات النفط الهندية لاستكشاف فرص الشراكة الاستراتيجية والاستثمار فى بناء مصفاة نفط عملاقة ومجمع للبتروكيماويات فى منطقة " راتناجيرى " على الساحل الغربى للهند بقيمة تقديرية تبلغ 44 مليار دولار ووفقاً للاتفاقية ستمتلك "أرامكو" و"أدنوك" معاً حصة 50% من المشروع المشترك الجديد.
وأكمل معاليه أنه فى أكتوبر 2017 أطلق الملتقى الإماراتى السعودى الأول للأعمال فى أبوظبى شركة للأمن الغذائى برأسمال 5 مليارات ريال قابل للزيادة وتضم الشركة الوليدة التى بدأت أعمالها بالفعل، استثمارات شركتى الظاهرة الزراعية الإماراتية " الظاهرة " والسعودية للاستثمار الزراعى والإنتاج الحيوانى " سالك " فى صربيا ورومانيا وستعمل الشركة فى منطقة الجبل الأسود عبر مشاريع زراعية وسلاسل توريد للحبوب بهدف توفير الغذاء للسوقين السعوديين والإماراتي.
وفيما يخص القدرات الاقتصادية للإمارات والسعودية عربيا .. قال المنصورى إن الإمارات والسعودية هما أكبر اقتصادين عربيين كما أنهما يعدان من أهم الدول الـ 10 المُصدرة عالميا بإجمالى قيمة صادرات من السلع والخدمات تقترب من 750 مليار دولار فى عام 2018 .. مشيرا إلى أن الإمارات والسعودية تستحوذان معا على ثلثى الصادرات العربية من السلع غير النفطية إلى العالم خلال 2018 وتحتلان المركز الـ6 عالميا من حيث الصادرات السلعية إجمالا.
وحول عدد السياح السعوديين الزائرين للإمارات .. قال المنصورى :" جاء السوق السعودى فى المرتبة الثانية ضمن أهم الأسواق السياحية للإمارات لعام 2018 وذلك فيما يخص عدد نزلاء المنشآت الفندقية من خارج الدولة بـ 2 مليون نزيل بما يقارب 10% من إجمالى نزلاء الفنادق بالدولة فى عام 2018 وبزيادة 2% عن عام 2017 .. مشيرا إلى أنه فى عام 2018 وصل عدد السياح الزائرين من دولة الإمارات للوجهات السعودية المختلفة إلى حوالى 740 ألف سائح قضوا ما يقرب من 4 ملايين ليلة وأنفقوا 2.9 مليار ريال سعودى .
وفيما يخص المشاريع الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والسعودية فى إطار استراتيجية العزم .. قال المنصورى إن هناك حزمة واسعة من المبادرات والبرامج الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين ضمن استراتيجية العزم التى تم إطلاقها لتحقيق الرؤية المشتركة للتكامل على جميع الصعد الاقتصادية والتنموية والعسكرية إذ بلغ عدد المبادرات الاستراتيجية 7 مبادرات وهى العملة الافتراضية المشتركة لتجسد التكامل الثنائى وفى مجالات الخدمات والأسواق المالية والطيران وريادة الأعمال والجمارك وأمن الإمدادات.
وأضاف المنصورى أنه وبالتوازى مع تلك المبادرات تم تحديد 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا تخدم 3 محاور رئيسة هى المحور الاقتصادى والمحور البشرى والمعرفى والمحور السياسى والأمنى والعسكري.. من بينها: استراتيجية موحدة للأمن الغذائى وخطة موحدة للمخزون الطبى ومنظومة أمن إمدادات مشتركة واستثمار مشترك فى مجال النفط والغاز والبتروكيماويات وخطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعى برأسمال 5 مليارات درهم وصندوق استثمارى مشترك للطاقة المتجددة وصندوق ثالث للاستثمار فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. إضافة إلى تسهيل انسياب الحركة فى المنافذ وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة وتمكين القطاع المصرفى فى البلدين ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.
وقال المنصورى إن هناك خطط موضوعة لتفعيل التعاون فى الصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة وتنفيذ مشروع الربط الكهربائى وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه وتعاون فى إدارة مشاريع البنية التحتية التى تبلغ 150 مليار دولار سنويا وتعاون فى تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.