تعرف على أهمية زيارة رئيس الوزراء السوداني للقاهرة
قال اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الشئون الإفريقية والأمن القومي، إن أهمية زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لمصر تتمثل في حرص الحكومة السودانية الانتقالية على تفعيل عملها وتعزيز العلاقات حولها وفي محيطها الإقليمي وخصوصا مع مصر لما لها من مكانة كبيرة.
وأضاف، هذه الزيارة تأتي لتحقيق مصالح سودانية هي في حاجة إليها على رأسها المصالح الاقتصادية، وقد وقعت مع مصر عدد من البرتوكلات وتفعيل عدد من الاتفاقات السابقة.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حرص مصر على دعم استقرار السودان.
وخلال مباحثات مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، شدد السيسي على دعم القاهرة لعودة السودان لدوره الطبيعي في محيطه العربي والإقليمي والعربي.
من جانبه، أشاد حمدوك بالدور المصري لدعم السودان للحفاظ على سلامته واستقراره.
وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في القاهرة، أمس، وأكد له «دعم مصر لأمن السودان واستقراره، ومساندتها لإرادة الشعب السوداني الشقيق وخياراته».
واتفق الجانبان على سرعة تنفيذ المشاريع التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، ودعم التعاون الثنائي في إطار المصلحة المشتركة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي هنأ حمدوك على توليه منصبه والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مشدداً على «الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة».
وأعرب السيسي، وفق بيان الرئاسة، عن «تقديره لنجاح السودان في تجاوز المرحلة الراهنة المهمة من تاريخه وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته في التنمية»، مشيراً إلى حرص مصر على عودة السودان لدوره الطبيعي في محيطه الإقليمي والعربي والأفريقي (...) والدفع نحو سرعة تنفيذ المشاريع التنموية المشتركة، بما يحقق الرخاء والتقدم لشعبي البلدين، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
وتعد زيارة حمدوك هي الأولى له عربياً منذ تنصيبه رئيساً للوزراء الشهر الماضي. وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن «تقديره للدعم المصري ثنائياً وإقليمياً ودولياً، والتطلع للاستفادة خلال المرحلة الحالية من الخبرات المصرية في مجال المشاريع التنموية والإصلاح الاقتصادي».