السعودية.. وزير المالية يفتتح مؤتمر يوروموني 2019 في دورته الـ14
افتتح وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية 2019" والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، ويستمر على مدى يومين في فندق فور سيزونز بمدينة الرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء قطاعات المنظومة المالية، وعدد من المسؤولين والمختصين في القطاع المالي والاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي.
وخلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر، أكد وزير المالية أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد مرور ثلاث سنوات من التقدم الإيجابي الناتج عن الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة تحقيقاً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030) ويؤكد التزام الحكومة بتحقيق أهداف الرؤية التي ستؤدي إلى تحول اقتصادي شامل ونقلة كبيرة في هيكل وأداء اقتصاد المملكة، وفي مساهمة القطاع الخاص، وتسارع توظيف التقنية في كثير من المجالات وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع المالي، موضحاً أن السياسات المالية في المملكة تركز على تحقيق التوازن بين استدامة الاستقرار المالي وبين تعزيز النمو الاقتصادي ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها المملكة وفقاً لرؤية 2030م.
وأوضح الجدعان أن ميزانية 2019م وما قبلها في العام 2018م شملت العديد من المبادرات الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي، وتحفيز وتنمية القطاع الخاص، والمساندة الاجتماعية للمواطنين، والتقدم في تنفيذ المشروعات الكبرى والمشروعات الاستثمارية الأخرى، بما يدعم الطلب الكلي في الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الإسكان والنقل والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى.
وأشار الجدعان إلى أن الإنفاق الحكومي الداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الماضي قد ازداد , حيث بلغ نمو إجمالي الإنفاق بشقيه التشغيلي والرأسمالي، في عام 2018م نحو 16.1%، كما بلغت نسبة الارتفاع خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م نحو 6.3%، وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2018م بنحو 15.2%، فيما استمر الارتفاع خلال النصف الأول من العام بنسبة 14.4% نتيجة تحسُّن النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات والمبادرات الرامية لتنمية الإيرادات وتنويع مصادرها.
وأضاف وزير المالية أن النتائج المالية خلال النصف الأول للعام المالي الحالي أوضحت أن عجز الميزانية بلغ نحو 5.7 مليارات ريال مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
وتابع أن الحكومة تواصل العمل على ضبط أداء المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية، والارتقاء بجودة إدارة المالية العامة، خصوصاً ما يرتبط برفع كفاءة الإنفاق، ويشمل ذلك تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتعزيز مبادئ الإفصاح المالي والشفافية، بالإضافة إلى الانضمام إلى معيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي.