تفاصيل أكبر نهب وابتزاز للتجار تقوم بها عصابة تابعة للحوثيين في إب

تواصل مليشيا الحوثي حملاتها ضد ملحات التجارة في محافظة إب وتهددهم بدفع أموال أو إغلاق المحلات في ظل سيطرة المليشيا على المدينة واستقوائها بالسلاح.

وفي هذا السياق قالت مصادر محلية في محافظة إب إن الملشيا نفذت حملات عسكرية منذ مطلع الأسبوع الماضي استهدفت كافة المحال التجارية والصيدليات وفروع شركات الدواء بالمحافظة لإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة للميليشيات الحوثية.

وقال تجار وأصحاب المحلات الصيدليات والشركات الدوائية، فإن الميليشيات الانقلابية فرضت إتاوات ضخمة عليهم وأجبرتهم على دفعها إما بشكل نقدي وإما في صورة أدوية وسلال غذائية.

وأنشأت مليشيا الحوثي لجاناً ميدانية تحت اسم تطبيق المواصفات والمقاييس هدفها الحقيقي إجبار مالكي الصيدليات على دفع جبايات مالية للميليشيات الحوثية، وتهددهم بالإغلاق في حال الرفض تحت اسم مخالفة المواصفات والمقاييس.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات في كل مرة تريد فيها أن تنهب التجار والباعة وممثلي القطاع الخاص بالمحافظة تختلق لهم تسميات وذرائع وهمية باطلة وغير قانونية الهدف منها ابتزازهم ونهب أموالهم وبضائعهم.

وتقوم مليشيا الحوثي منذ مطلع العام الجاري بتنفيذ العشرات من الحملات الميدانية التعسفية وغير الرسمية لفرض جبايات وإتاوات غير مبررة على مختلف الفئات والشرائح المجتمعية في محافظة إب.

وطبقاً للمصادر نقلت عنها الشرق الاوصط المحلية ذاتها، فإن الجماعة الحوثية طالبت التجار بدفع ضرائب باهظة فضلاً عن مطالبتهم بضرائب متأخرة مزعومة منذ 16 عاماً حيث تصل إلى نحو 400 مليون ريال (الدولار نحو 600 ريال في السوق السوداء).

ويعاني التجار والسكان عامة في محافظة إب - كما تحدثت المصادر - عن بطش وجور وتعسف الميليشيات الحوثية، التي تمارس في حقهم أبشع أنواع الابتزاز والنهب والسلب والمصادرة منذ انقلابها على الشرعية واجتياحها العاصمة ومحافظات أخرى بما فيها عاصمة اليمن السياحية محافظة إب.

وكانت الميليشيات بدأت منذ ستة أسابيع فرض الجماعة جبايات وإتاوات مالية جديدة على عدد من تجار الجملة بمحافظة إب عبر حملات ميدانية مسلحة استهدفت المتاجر بخاصة الواقعة في أهم أسواق الجملة بمدينة إب حيث مركز المحافظة.

وندد اقتصاديون محليون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» باستمرار جرائم وانتهاكات الميليشيات بحق من تبقى من التجار والقطاع الخاص في إب والعاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى خاضعة لقبضة الجماعة.

وأكد الاقتصاديون أن الميليشيات فرضت الجبايات المالية الأخيرة تحت اسم «الضرائب»، فيما الهدف الرئيسي منها تمويل ما تسميه بـ«المجهود الحربي» لدعم عملياتها القتالية بمختلف الجبهات، فضلاً عن أهداف أخرى تقف خلف تلك الجبايات.

وبحسب الاقتصاديين، فإن قيادات حوثية عليا في صنعاء وإب تقف خلف تلك الجبايات وتفرض بقوة السلاح إتاوات كبيرة على كبار التجار في مديريات إب، وسوق الجملة للخضراوات، الواقعة بمديرية الظهار بالمحافظة.

وشكا عدد من التجار في إب، من حملات الابتزاز والنهب الحوثية المتكررة في حقهم. وأكدوا رفضهم لتلك الجبايات المتواصلة والتي تتجدد كل يوم.

ووصف التجار تلك الإتاوات التي فرضتها وما زالت تفرضها الميليشيات بأنها جنونية وفوق طاقتهم. وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن لهم القبول بها كونها ليس لها أي مسوغ أو سند قانوني.

وتحدثوا عن اختطاف الميليشيات لعدد كبير من التجار وأبنائهم والزج بهم خلف قضبان السجون في مسعى منها لإرهابهم وإجبارهم على دفع تلك الجبايات المالية التي رفض التجار دفعها.

وسبق وأن أصدرت الميليشيات الانقلابية وعبر محكمة الأموال العامة أحكاماً بحجز ممتلكات عدد من التجار الثابتة والمنقولة بما يعادل أكثر من 400 مليون ريال يمني.

وتفرض الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران، جبايات وإتاوات مالية بين الفينة والأخرى على جميع تجار إب وعلى المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة، حتى مالكي الذهب ومحلات الصرافة لم يسلموا من بطش ونهب الميليشيات التي تسعى في كل مرة لابتزازهم ونهب ممتلكاتهم ومدخراتهم.

وتسعى الجماعة الانقلابية بممارساتها تلك إلى فرض إتاوات مالية بعشرات الملايين على ملاك محلات الذهب تحت بند الضرائب في الوقت الذي سبق وأنه تم تحصيلها بحسب تأكيدات التجار.

وأكد أحد تجار الذهب في محافظة إب لـ«الشرق الأوسط» أنه ومنذ مطلع العام الجاري أغلقت الميليشيات الحوثية العشرات من محلات الذهب واختطفت ملاكها قبل أن تخرجهم بعد أن دفعوا مبالغ مالية كبيرة.

وبحسب التاجر، فإن جميع تلك الأموال الطائلة التي تنهبها الميليشيات، تذهب لصالح قيادات حوثية عليا وبعضها لدعم جبهات القتال. وكانت الميليشيات خصصت استقطاعات كبيرة على تجار إب عبر لجنة عليا من الجماعة في المحافظة، فيما تكفل المشرفون الحوثيون الميدانيون بالمديريات بفرض الإتاوات على تجار تلك المديريات.

وفي مديريات «حزم العدين وجبلة والسدة والسبرة ومذيخرة وحبيش والنادرة ويريم»، أكدت تقارير محلية أن الميليشيات الحوثية تتسلم كل شهر مواد عينية ومبالغ مالية من تجار في تلك المديريات كانت فرضت عليهم تجهيزها بصورة شهرية تحت قوة السلاح والتهديدات بالسجن في حال المخالفة.

وألزمت الميليشيات - وفقاً للتقارير المحلية - تجار كل مديرية في إب بتجهيز 400 سلة غذائية كل شهر دعماً لجبهاتها وأسر قتلاها في كافة مديريات المحافظة.

أما في جامعة إب، فقد أجبرت الميليشيات الانقلابية إدارة الجامعة على دفع جبايات مالية لدعم ما أسمته بأسر قتلاها الذين لقوا حتفهم في جبهات القتال.

وتفرض الجماعة الحوثية والتي تحكم سيطرتها على المحافظة منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2014. مبالغ مالية على السكان في مختلف المناسبات وتحت تسميات عدة ومختلفة.