مليشيا الحوثي تدمج لجانها الشعبية بالأجهزة الأمنية بقرار غير معلن
قالت مصادر إن مليشيا الحوثي الإرهابية أصدرت قراراً بدمج "اللجان الشعبية" التابعة لها في مديريات أمانة العاصمة صنعاء ضمن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المختطفة، في محاولة لتضليل الرأي العام بإدارتها للحكم على هيئة "دولة".
ونقلت وكالة "خبر" عن مصادر أمنية قولها، إن قيادة المليشيات بوزارة الداخلية أصدرت قراراً بدمج ما تسمى "اللجان الشعبية" في مديريات أمانة العاصمة، وهي الجناح المسلح التابعة لها والتي تضم عديد فصائل وولاءات مختلفة لقيادات حوثية بالأمن العام التابع لوزارة الداخلية بصنعاء.
وذكرت المصادر أن القرار يتضمن حصول مشرف الحوثيين الأمني في المديرية على درجة نائب مدير المنطقة الأمنية وإعطاءه رتبة عقيد، وحصول المنسق الأمني الحوثي درجة مساعد مدير المنطقة الأمنية وإعطاءه رتبة مقدم وضمهم لجهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر أن القرار يشمل مشرف الحوثيين الأمني والمنسق الأمني في كل مديرية من مديريات أمانة العاصمة مع كافه أفرادهم.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار محاولة من عبدالكريم الحوثي وزير الداخلية المعين من قبل المليشيات لاستقطاب المشرفين والمنسقين الأمنيين التابعين للمليشيات في أمانة العاصمة والذين يدينون بالولاء لمحمد علي الحوثي وآخرين وجعلهم تحت إمرة قيادة المليشيات بوزارة الداخلية المختطفة.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي ضمن صراعات بين قيادات المليشيات الحوثية وأجنحتها المسلحة الميدانية ومخاوفها من أي انقلاب محتمل وتصاعد التصفيات البينية كما حدث مؤخراً بمصرع شقيق زعيم المليشيات إبراهيم الحوثي.