10 سلع مصرية تحتل مراكز الصدارة في سوق الصادرات العالمي
احتلت مصر مراكز متقدمة في صادرات 10 سلع على صعيد السوق العالمي خلال عام 2018، بحسب تقرير رسمي صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري.
وأثمر برنامج الإصلاح الاقتصادي عن قفزة صادرات مصر بواقع 32.7% منذ 2015 حتى نهاية عام 2018 الذي شهد وصول الصادرات المصرية إلى 29.2 مليار دولار.
وكشف تقرير الحكومة المصرية الذي اعتمد على بيانات خريطة التجارة العالمية التابعة لمنظمتي الأمم المتحدة والتجارة العالمية تربع مصر على عرش صادرات رقائق الألومنيوم العام الماضي، فيما جاءت في المرتبة الثانية في تصدير السجاد المصنوع من المواد النسيجية.
كما احتلت ثلاث سلع مصرية المرتبة الرابعة عالميا، وهي السبائك والقضبان المصنوعة من الحديد والصلب والمنسوجات وتشمل الأغطية والمفروشات، فضلا عن الأسمدة الفوسفاتية.
فيما جاءت في المرتبة الخامسة بسوق الصادرات العالمية كل من صادرات الأسمدة النتروجينية والخيوط القطنية، وحلت في المرتبة السابعة العالمية صادرات الحمضيات والبطاطس.
وأخيرا جاءت صادرات البقوليات في المرتبة التاسعة في سوق الصادرات العالمي.
وتطمح مصر في تعزيز موقعها العالمي في سوق المنسوجات عبر هيكلة مصانع الغزل والنسيج الحكومية، إذ تستهدف إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم في مدينة المحلة.
وتشرع في تنفيذ خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج في البلاد المشهورة بالقطن طويلة التيلة بتكلفة تناهز 1.76 مليار دولار.
من جهة أخرى، تصدرت 5 قطاعات صادرات مصر خلال عام 2018، وجاء في مقدمتها صادرات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 7,2 مليار دولار.
وعزز نمو الصادرات الاكتشافات النفطية الضخمة لا سيما في شرق البحر المتوسط، وعلى رأسها حقل ظهر الذي وصل إنتاجه إلى قرابة 3 مليارات قدم مكعبة غاز يوميا.
وحل في المركز الثاني صادرات اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 1,8 مليار دولار، تلتها الأجهزة الكهربائية بنحو 1,6 مليار دولار ثم المعادن الثمينة بقيمة 1,5 مليار دولار، وأخيرا الفواكه والثمار بقيمة 1,4 مليار دولار.
وتعمل الحكومة المصرية على تحفيز الصادرات من خلال إطلاق برنامج جديد لدعم المصدرين بقيمة 6 مليارات جنيه ما يعادل 363.6 مليون دولار.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي الإثنين، أن البرنامج الجديد سيتم مراجعته كل عام لمواكبة أي تغييرات تطرأ، لافتا إلى أن مخصصات دعم الصادرات بالموازنة الجديدة تزيد بواقع ملياري جنيه (121 مليون دولار) عما كان مخصصا له سابقا.