قطر تواصل توجهاتها نحو الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية

واصلت قطر توجهاتها نحو الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، التي ارتفعت حدتها منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة، نتج عنها تراجعا في وفرة السيولة المالية للحكومة والقطاع الخاص في البلاد.

وأصدر مصرف قطر المركزي، خلال وقت سابق أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 600 مليون ريال (165 مليون دولار أمريكي)، موزعة على عدة إصدارات متباينة من حيث المدة ونسبة العائد.

وقال المصرف، في بيانه إن إصدار أذونات خزانة هو لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، "حيث بلغت قيمة الإصدارات نحو 600 مليون ريال قطري".

وتوزعت الإصدارات على أذونات بقيمة 300 مليون ريال (82.5 مليون دولار أمريكي) لأجل ثلاثة أشهر، بسعر فائدة 1.96%.

كما أصدر المصرف أذونات خزانة حكومية بقيمة 200 مليون ريال (55 مليون دولار أمريكي) لأجل ستة أشهر بسعر فائدة يبلغ 1.98%.

بينما أصدر طرحا ثالثا من أذونات الخزانة الحكومية، بقيمة تبلغ 100 مليون ريال (27.5 مليون دولار أمريكي) لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 2.01%.

وأشار البنك إلى أن الإصدارات تأتي في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية، والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية.

وذكر أنه يأتي ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف، نيابةً عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية.

ولم يكن مصرف قطر المركزي وحده، المتوجه إلى سوق الاقتراض خلال هذا الشهر، بل أعلن البنك التجاري القطري عن قرار بتنظيم قرض مالي تتجاوز قيمته 240 مليون دولار أمريكي.

وذكر البنك في إفصاح لبورصة قطر أنه أتم تنظيم قرض مشترك بقيمة 250 مليون دولار أمريكي ولمدة 3 سنوات؛ حيث قام البنك التجاري بتفويض بنك "ميزوهو" لإدارة وتنظيم القرض. 

وقال البنك التجاري القطري، في إفصاحه، إن هذا القرض يهدف إلى التسهيل الائتماني، من خلال تلبية الأغراض التمويلية العامة ومتطلّبات رأس المال العامل للبنك.