مصر تدرس إصدار قسيمة "إجبارية" للتأمين على الطلاق

تدرس هيئة الرقابة المالية في مصر إصدار قسيمة للتأمين على الطلاق، تقسم على شرائح يدفعها الزوج مرة واحدة أو على دفعات عند الزواج. 

وقال المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن الوثيقة ستكون إجبارية وليست اختيارية، وجارٍ الإعداد لمواجهة كافة التلاعبات التي من المتوقع أن تحدث للحصول على قيمة الوثيقة، مثل الطلاق الرسمي ثم الزواج مرة أخرى عرفي.

وانتهت إدارة هيئة الرقابة المالية من إعداد مشروع قانون التأمين، وسيتم عرضه على مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأسبوع الجاري، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة ثم عرضه على البرلمان.

وتعد هيئة الرقابة المالية دراسة اكتوارية لتحديد رسوم الاشتراك بالوثيقة، ومبلغ التعويض، وخاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي وجهات أخرى للحصول على بيانات عن متوسط عدد حالات الزواج والطلاق سنويا، ومن ثم تحديد قيمة القسط ومبلغ التعويض.

وبلغ عدد إشهادات الطلاق في مصر خلال عام 2018 نحو 211.554 ألف إشهادا، مقابل 198.269 ألف إشهاد عام 2017، بارتفاع قدره 6.7%، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مطلع شهر يوليو/تموز الماضي.

‌وحسب البيانات، فإن معدل الطلاق بلغ 2.2 في الألف عام 2018، مقابل 2.1 في الألف عام 2017، في حين بلغ أعلى معدل طلاق 4.3 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1 في الألف بمحافظتي أسيوط والمنيا.

ووفقا للنشار، سيتم صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، ومن المقترح أيضا أن يتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.

 ويهدف التأمين الإجباري توفير التغطية التأمينية للفئات الأكثر احتياجات، حيث تعاني المطلقة بعد تطليقها من عدم وجود عائل لها، وبالتالي فإن مبلغ التعويض يساعدها على المعيشة حتى تحصل حكم النفقة.