مطالبات أردنية لمجلس الأمن بوقف خرق نتنياهو الفاضح للقوانين الدولية
طالب الأردن، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك ضد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عزمه ضم غور الأردن حال إعادة انتخابه.
وتعهد نتنياهو، الثلاثاء، بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي ضم هذه المنطقة في حال أعيد انتخابه في الـ17 من الشهر الجاري، في وعد أثار موجة من الغضب والإدانات، واعتبره الفلسطينيون "مدمراً لكل فرص السلام".
وشدد الأردن في بيان لوزارة الخارجية، الخميس، على ضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح لإدانة الإعلان الإسرائيلي، ورفض هذا الخرق الفاضح للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، باعتباره تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.
وذكر البيان أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وضع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، المعتمدين لدى عمان، في صورة التداعيات الكارثية للإعلان الإسرائيلي على جهود تحقيق السلام الدائم في المنطقة، مؤكدا أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وسريع ضد إعلان نتنياهو.
وقال الصفدي إن الإعلان إذا نفذ سيقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع وسينهي العملية السلمية، ما سيكرس بيئة من اليأس ستتفجر غضبا وعنفا يهددان السلم والأمن في المنطقة برمتها.
وحث الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تنفيذ الإعلان ومواجهة الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، حماية للقانون الدولي ولحق شعوب المنطقة جميعها العيش بأمن وسلام.
ودعا وزير الخارجية الأردني إلى التحرك لإطلاق جهد حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
وأكد أن الإعلان الإسرائيلي وغيره من الخطوات الأحادية التي تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي وانتهاكات سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف يمثل خطرا جسيما على الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويستوجب موقفا دوليا حاسما وواضحا يتصدى لكل ما تقوم به إسرائيل من تقويض للعملية السلمية وتهديد للأمن والسلم.