تنديد حقوقي وغضب بعد سجن وجلد صحفيين ونشطاء في إيران
نددت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، إصدار القضاء الإيراني أحكاماً بالسجن والجلد، وصفتها بالثقيلة ضد صحفيين في البلاد.
ودعت المنظمة الحقوقية المستقلة، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الإثنين، السلطات في طهران إلى الإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن 4 صحفيين إيرانيين، و3 نشطاء مدافعين عن حقوق العمال.
ووصف البيان الأحكام القضائية التي أصدرتها الشعبة رقم 28 بمحكمة الثورة في العاصمة الإيرانية برئاسة القاضي المتشدد محمد مغيسه، بالظالمة وغير العادلة.
ودعت "العفو الدولية" إلى إلغاء أحكام بالسجن يصل مجملها إلى نحو 111 عاماً بحق النشطاء إسماعيل بخشي، ومحمد خنيفر، وساناز إله ياري، فضلاً عن الصحفيين أمير قلي، وعسل محمدي، وأمير حسين محمدي فرد، وسبيده قليان.
واعتبر البيان أن أحكام السجن الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص مشينة، وتظهر وحشية السلطة القضائية الإيرانية وتجاهلها حقوق الصحفيين والعمال داخل البلاد.
واتهمت المنظمة الحقوقية تعليقاً على تلك الأحكام القضائية الإيرانية بملاحقة هؤلاء الأفراد بسبب عملهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وكشفهم انتهاكات حقوقية.
وأثارت موجة الأحكام المتشددة بحق النشطاء العماليين الإيرانيين، الذين قادوا حراكاً عمالياً استمر أكثر من شهرين؛ احتجاجاً على ظروف معيشية واقتصادية صعبة، مطلع العام الجاري، موجة سخط واسعة في الأوساط المحلية.
وأدت هذه الأحكام إلى انتقادات حادة لرئيس القضاء إبراهيم رئيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل طال صراحة المرشد الإيراني علي خامنئي الذي تواردت تقارير حول تعزيزه دور رجل الدين المتشدد رئيسي لخلافته كولي فقيه.