كيف تروج الدوحة لمخطط طهران الإرهابي فى محافظة المهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بالنظر إلى موقع محافظة المهرة الجغرافي، لا تقتصر أهمية المحافظة الصحراوية مترامية الأطراف على اليمن فقط، ولكن تمتد أهمية المحافظة إلى باقي دول الخليج، وذلك لإطلالتها بمنافذها البحرية على بحر العرب، وتشترك مع حضرموت الحدود الشرقية لليمن مع الخليج، وبذلك إعتمدت الدوحة على تنفيذ خطط إيران التوسعية لبسط كامل النفوذ الفارسي على اليمن.



بدأ المخطط القطري الإيراني، عبر دعم وتمويل الوقفات الإحتجاجية الممولة بقيادة الحريزي والركبي والعديد من القيادات الإخوانية الموالية لقطر، والتي تستخدمها قنوات الجزيرة القطرية وغيرها من الإعلام المغرض لقلب الحقائق ونشر الفوضي فى المهرة.

وكشفت تقارير إعلامية يمنية محلية العام الماضي، عن  تلقي وكيل المحافظة المقال علي الحريزي بإستلام أموالًا من الدوحة  وتوزيعها على شيوخ قبائل موالين له، حيث قام بتسليم كل واحد منهم مبلغ 7000 ريال قطري وإعطاء 1000 ريال، لعدد من المرتزقة بهدف إحداث الفوضى والتظاهر ضد قوات التحالف المتواجدة في المحافظة، وتعطيل البرامج التنمويةوالعمل الإغاثي.

كما تولت أذرع تنظيم "الحمدين"، مهمة أرسال الأموال والعتاد لدعم المخطط الإيراني في صنعاء، موضحة أن الحكومة اليمنية ألقت القبض على ضابط المخابرات القطري، وأنه متورط في توصيل دعم الدوحة للمليشيا الحوثية الإرهابية، وتم إلقاء القبض على الضابط القطري في محافظة المهرة قبل مغادرته إلى مسقط، وأرسلته الدوحة إلى اليمن لعرقلة جهود التحالف العربي الذي تقوده السعودية، مشيرة إلى أنه نسق بين جهود قطر وإيران لدعم مليشيا الحوثي.

ومن افتعال قضية السجون السرية "الوهمية" إلى أزمة سقطرى، ثم أزمة تعز إلى أزمة المهرة حضرت قناة الجزيرة بأدواتها المعتادة، والتي تعتمد على فقدان المتلقي المعلومة الصحيحة، والارتكاز على معلومات مبتورة ومغلوطة ليتم البناء عليها، وهذا ما يحدث في افتعال أزمة المهرة على أن السعودية ترغب في مد أنبوب نفطي يمر في أراضي محافظة المهرة باتجاه بحر العرب، والمفاجأة أن المهرة لا ترتبط إدارياً بحدود مباشرة مع المملكة العربية السعودية فكيف يمتد الأنبوب بين السعودية والمهرة؟ هنا تبدو المفاجأة صادمة للغاية.

المهرة ترتبط تاريخياً بإرهاصات استقلال اليمن الجنوبي في 30 نوفمبر 1967م، والتي عرفت توتراً سياسياً وعسكرياً على مدى سنوات، ولم تعرف المهرة تنمية اقتصادية تذكر شأنها شأن كثير من المحافظات خلال الفترة (1967م - 1990م) وحتى ما بعد الوحدة اليمنية ظلت المهرة مرتبطة بمحافظة حضرموت فتضاؤل عدد السكان أثر بشكل كبير في هذا الجزء البعيد عن مركزية السلطة في صنعاء.

أخضعت المهرة إلى جانب وادي حضرموت لسياسة النظام السياسي الذي حوّلها إلى نقطة تهريب للمخدرات والسلاح، وكشف تقرير دولي صادر عن الأمم المتحدة في العام 2009م أن المهرة ووادي حضرموت واحدة من أهم معابر تهريب السلاح والمخدرات حول العالم، وهذا ما لعبته المهرة حتى ما بعد انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014.

بموجب القرار الجمهوري الصادر في 1998م تقلصت مساحة المهرة الجغرافية لمصلحة تمدد وادي حضرموت، وانقطع تماماً ارتباط محافظة المهرة بالحدود السعودية؛ لذلك كان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعتمد على وادي حضرموت في محاولته التسلل إلى الأراضي السعودية منذ ظهوره في اليمن نهايات التسعينيات الميلادية من القرن العشرين الماضي، ومع ذلك فإن فكرة مد الأنبوب إلى موانئ المهرة وحضرموت ليست عملية سرية، بل كانت مجالاً للمناقشة في مجلس التنسيق السعودي اليمني ما بعد توقيع اتفاقية جدة الحدودية عام 2000م غير أنها لم تتجاوز المناقشات بين الجانبين.