مليشيا الحوثي تفرض جبايات مضاعفة على المواطنين لتغطية عجزها العسكري
تواصل مليشيا ايران الحوثية مضاعفات الجبايات على المواطنين في مناطق سيطرتها لتغطية عجزها عن تمويل العمليات العسكرية.
وطبقا لمصادر نقلت عنها صحيفة البيان إن قرار الميليشيا تعيين وزير جديد للمالية فيما حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها أحد، وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي في مناطق سيطرتها، تأتي في إطار تشديد القبضة على الواردات المالية وفرض حزمة جديدة من الجبايات تستهدف البنوك التجارية وكبار التجار والمحلات التجارية وكل المهن.
وذكرت المصادر أن الإجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة الشرعية والخاصة بمنع استيراد النفط ومشتقاته بدون ترخيص مسبق، أدت إلى فقدان عدد من الشركات التي أسستها الميليشيا، لاستيراد المشتقات النفطية من الحصول على شحنات مهربة من النفط الإيراني المجاني وتقديم شهادات منشأ من دول أخرى في المنطقة للتهرب من العقوبات الدولية. مشيرة ان احد ملاك تلك الشركات شقيق محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم الميليشيا، والذي حصل لعدة مرات على تسهيلات بنكية من صنعاء بدون وجود أي ضمانات أو رأسمال حقيقي للشركة التي يتم استيراد المشتقات النفطية باسمها.
وفيما يتعلق بنهب البنوك فقد ذكرت المصادر أن المليشيا ما تزال تعتقل مدير عام بنك اليمن الدولي، وهو من اكبر البنوك التجارية في البلاد، عقب أن رفض ابتزاز الميليشيا والرضوخ لمطالبها بمنح التجار المتعاونين معها تسهيلات بنكية غير قانونية وغطاء بنكي بالعملة الصعبة، وبالسعر الذي تقرره الميليشيا والذي يقل بنسبة كبيرة عن السعر في السوق الموازية.
كما ذهبت نحو فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع القادمة من الموانئ الخاضعة لسيطرة الشرعية، وقامت بمصادرة ملايين الريالات من المحلات التجارية وشركات الصرافة تحت مبرر أنها طبعة حديثة أنزلتها الحكومة الشرعية الى الأسواق.
وسارعت اللجنة الاقتصادية اليمنية، إلى تحذير جميع تجار المشتقات النفطية من الاستمرار في تمويل ميليشيا الحوثي الانقلابية ودعمها في مصادرة إيرادات الدولة، على حساب معيشة المواطنين ووقوف الميليشيا ضد جهود صرف مرتبات موظفي الجهاز المدني منذ 4 سنوات.
لجنة تجار المشتقات النفطية دعت التجار إلى اتخاذ موقف وطني لدعم جهود الحكومة وتنازلاتها الوطنية لصالح صرف مرتبات الموظفين في جميع المناطق لتحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين.
وطلبت منهم عدم الانصياع والتعاون مع ميليشيا الحوثي، في مخالفة القانون والتعاميم والقرارات الحكومية المختلفة، وعدم المشاركة في إحداث الأزمات، أو حشد السفن وتعريض الموانئ للخطر بمثل هذا التصرف غير المسؤول. ونبهت إلى أن الحكومة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المختلفة بحق أي متعاون أو داعم للميليشيا الانقلابية أو متسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني، وإعاقة جهود تحسين الوضع الإنساني في اليمن.
وجددت التزامها بعدم توقف أو تأخر أي شحنة مشتقات نفطية من الدخول طالما تم استيفاء جميع الشروط والضوابط فإنها قدرت حجم الضغط المالي والأمني الذي يتعرض له التجار في مناطق الخضوع لميليشيا الحوثي الانقلابية، وذكرتهم بمصير الكثير من القيادات السياسية والاقتصادية والمصرفية الذين تعاونوا مع الميليشيا.