اللجنة الاقتصادية تحذر تجار المشتقات النفطية من التواطؤ مع ميليشيات الحوثي

أطلقت اللجنة الاقتصادية تحذيرات لجميع تجار المشتقات النفطية من الاستمرار في تمويل ميليشيا الحوثي الانقلابية ودعمها في مصادرة إيرادات الدولة، على حساب معيشة المواطنين ووقوف الميليشيا ضد جهود صرف مرتبات موظفي الجهاز المدني منذ 4 سنوات.

ودعت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، أيلول 05، 2019، تجار المشتقات النفطية إلى اتخاذ موقف وطني لدعم جهود الحكومة وتنازلاتها الوطنية لصالح صرف مرتبات الموظفين في جميع المناطق، لتحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين.

وحث بيان اللجنة التجار على عدم الانصياع والتعاون مع مليشيات الحوثي، في مخالفة القانون والتعاميم والقرارات الحكومية المختلفة، وعدم المشاركة في إحداث الأزمات، أو حشد السفن وتعريض الموانئ للخطر بمثل هذا التصرف غير المسؤول.

وطالبت التجار أن يلتزموا بالتعهدات الخطية التي قدموها للجنة الاقتصادية، وتحمل مسؤولية مخالفتها قانونياً ومالياً.

وقالت اللجنة الاقتصادية، في بيانها، ‘ن الحكومة الشرعية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي متعاون أو داعم للميليشيات أو متسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني، وإعاقة جهود تحسين الوضع الإنساني في اليمن.

وأضافت أنها لم ولن توقف أو تؤخر أي شحنة مشتقات نفطية من الدخول إلى أي من الموانئ اليمنية طالما تم استيفاء جميع الشروط والضوابط وفقاً لقرارات الحكومة، وأن تلك الضوابط والشروط يتم تطبيقها على جميع التجار في جميع الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية وموضوعية.

وأعادت اللجنة تذكير التجار بمصير الكثير من القيادات السياسية والاقتصادية والمصرفية الذين تعاونوا مع المليشيات، وآخرهم الخبير المصرفي أحمد ثابت العبسي، المخفي قسراً من قبلها، وهو في حالة صحية حرجة، كما أنه وللمصالح الاقتصادية والإنسانية الوطنية العليا.

وأوضحت اللجنة أنه وبموجب تعهدات التجار بالالتزام بقرارات الحكومة وتعاميم اللجنة الاقتصادية تم خلال تلك الفترة إدخال شحنات من الوقود تكفي جميع المناطق عموماً، وكان لميناء الحديدة النصيب الأكبر من تلك الكميات التي بلغت حوالى 447 ألف طن، وهي كميات أضيفت إلى فائض المشتقات التي تم توريدها عبر ميناء الحديدة خلال الربع الثاني من العام 2019، والتي تكفي إجمالاً لتغطية احتياجات المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية حتى منتصف الشهر القادم أكتوبر 2019م.

وختمت اللجنة الاقتصادية بينها بدعوة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية المختلفة، ومبعوثها الأممي، لتحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم الإنساني والمهني في إلزام ميليشيا الحوثي بعدم إعاقة تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019م، وجهود الحكومة لصرف مرتبات الموظفين المدنيين، والتأكد من قانونية وسلامة مواصفات واردات اليمن من الوقود، كما تدعوها بالإضافة إلى لجنة العقوبات الدولية اتخاذ إجراءاتها الرقابية والعقابية اللازمة لردع ميليشيا الحوثي من التسبب في إحداث أزمات المشتقات النفطية ومفاقمة الوضع الإنساني وإجبار التجار على مخالفة قرارات الحكومة، والتسبب في تكبدهم خسائر مالية ومخاطر تجارية كبيرة، واعتقال قيادات تجارية ومصرفية بريئة في سجونها.