حقوقي يهدد بكشف ملفات قضايا التحرش بالأطفال في تعز إذا استمر التلاعب  

أخبار محلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هدد الحقوقي في فريق رصد أكرم الشوافي، السلطات بتعز، بكشف ملفات وتقارير قضايا التحرش بالأطفال في حال استمر التعامل السلبي. 

وكتب الشوافي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصده "اليمن العربي" - "ويستمر العبث في مدينة تعز، منذ شهرين تلقينا وعود بالبت في قضايا التحرش بالأطفال واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجُناة ليكون رادعاً لهذه الظاهرة التي تتفاقم أكثر". 

وتابع "آخر لقاء لي كان في عدن مع الوكيل عبدالحكيم عون وتم تسليمه نسخ من ملفات مكتمله لبعض القضايا التي نقوم بمتابعتها، وبدوره قام بتسليم المحافظ الملفات وتعهدوا بمعالجة التلاعب بالقضايا من قبل السلطات في تعز بضغوط من نافذين في المدينة". 

ومضى "اليوم كانت جلسة في المحكمة في قضايا جامع الجهوري المعروفه لدى الجميع، ومع كل المخالفات والعوائق التي صاحبت هذه الوقائع ابتداءاً من تزوير التقارير الطبية والعراقيل التي واجهها أسر الأطفال الضحايا في النيابة والمحكمة، وتزوير تقارير طبية للجُناة وتصغير سنهم وإيداعهم في سجن الاحداث في مخالفة وجريمة ترتكبها السلطات بايداع شباب بالغين في سجن الاحداث". 

وقال "نتفاجأ اليوم بقرار من المحكمة ينص على الإفراج عن الجُناة بالضمان، وحبس والد أحد الأطفال الضحايا بتهمة الشروع في القتل عندما قام بضرب أحد الجناة المغتصبين لطفله.

وأضاف" إستطاع المحامي اليوم تأجيل النطق بالحكم لمدة شهر، وتأجيل تنفيذ قرار اليوم فيما يخص حبس الأب، وسيتم غداً الأفراج عن الجناة المتهمين والمثبته قضايا التحرض بالاطفال في الجامع بالملفات والاوليات والتحقيقات واعترافاتهم وإضافة لجوالاتهم التي تم التحريز عليها واحتواءها على فيديوهات مخله يقومون بعرضها في جروبات واتساب بمبالغ تصل إلى 200 ريال سعودي". 

واستطرد "مع العلم بأن الجُناة الاثنين أصحاب سوابق كثيرة في ذات المربع وقد سبق أن قبض على أحدهم قبل عام في الشرطة العسكرية بعد التحرش باحد الاطفال في المسبح قريب لفرد في الشرطة العسكرية ، وتدخل النافذين حينها وقاموا باخراجه". 

وقال "واليوم يتكرر نفس السيناريو رغم ان هناك قضيتين مثبتة عليهم بالدلائل من أصل 9 قضايا أخرى لم يتابعها ذوي الضحايا خوفاً من التهديدات، إلا أن سلطة النافذين وحماة هؤلاء هي أقوى من سلطة القانون الذي يُميع اليوم". 

وأوضح أن النيابة العامة تتحمل كامل المسئولية في حال تم يوم غد الافراج عن الجُناة والذي يُراد تسفيرهم من تعز مباشرةً حسب ما وصلنا 

وأشار إلى أن "أكثر من خمسة محاميين يعتذرون عن الترافع عن قضايا التحرش بالاطفال بسبب التهديدات المتسمرة التي يتلقونها بعد كل جلسة، ليصبح ذوي الضحايا وحيدين في مواجهة كل القبح الممارس بحقهم وحق ابناءهم من قبل السلطات والجناة وداعميهم والمجتمع". 

واختتم الشوافي "إذا استمر التعامل السلبي واللامسئول من قبل السلطات في قضايا التحرش، وتطويع السلطات للنافذين وحُماة الجريمة، سنلجأ للرأي العام وسنقوم بنشر الملفات وكافة التقارير، ولن نترك الضحايا وأسرهم وحيدين في مواجهة قبح سلطات الواقع".