الاقتصاد الألماني يحتاج لخطة شاملة بقيمة 490 مليار دولار

يحتاج الاقتصاد الألماني لخطة شاملة بقيمة 450 مليار يورو (490 مليار دولار) للتكيف مع التغيرات الهيكلية التي تواجه صناعة السيارات الرئيسية ومواجهة المخاطر الاقتصادية المتنامية في البلاد، وفقا لتصريحات سيباستيان دولين، مدير معهد "آي إم كيه" للأبحاث الاقتصادية في ألمانيا. 

وقال دولين، في مقابلة مع صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، إنه في ظل الانكماش الذي تشهده صناعة السيارات لما يزيد على عام "يواجه الاقتصاد الألماني الموقف الأكثر خطورة منذ أزمة اليورو". 

وأضاف دولين أنه بدلا من مجموعة غير مترابطة من المشروعات المنفصلة عن بعضها بعضا: "نحن بحاجة إلى خطة شاملة من أجل حماية المناخ لعدة عقود، بخطوط إرشادية ومعايير واضحة"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومعهد "آي إم كيه" البحثي الذي يترأسه دولين مرتبط بالنقابات العمالية في ألمانيا.

وبسبب النزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخفوت النشاط الاقتصادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.1%، مقارنة بالربع الأول، الذي حقق فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نموا بلغ 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بالربع الأخير من عام 2018، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ورغم الانكماش الاقتصادي؛ فقد حققت ألمانيا فائضا في ميزانيتها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ إجمالي قيمته نحو 45.3 مليار يورو.

وفي أغسطس/آب الماضي حذر ينس فايدمان، محافظ البنك المركزي الألماني، من الإفراط في التقدير السلبي للوضع الاقتصادي في البلاد.

وأوضح فايدمان أن الحالة الحالية عبارة عن تباطؤ اقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألماني عائد من حالة انتعاش طويلة الأمد شهدت أرقاما قياسية في التوظيف واستنفادا للطاقات الإنتاجية. 

كما أعرب محافظ المركزي الألماني عن اعتقاده بأنه لا يوجد في الوقت الراهن سبب لوضع برنامج اقتصادي كبير، وقال إنه في حال حدوث ركود حقيقي، سيكون ذلك بمثابة تحدٍّ للسياسة المالية للحكومة الألمانية.