لبنان رحل "قسراً" 2500 لاجئ سوري في 3 أشهر

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء أن السلطات اللبنانية رحلت "قسراً" نحو 2500 لاجئ سوري في الأشهر الثلاثة الماضية، داعيةً إلى وقف فوري للترحيل. وفوض المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الذي يبقي قراراته سريّة، في أبريل (نيسان) الماضي، لجهاز الأمن العام اللبناني ترحيل كل سوري يدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد. وتنفيذاً للقرار، رحل الأمن اللبناني بين 13 مايو(آيار) و19 أغسطس (آب)  الماضيين، 2447 سورياً "قسراً" إلى بلادهم، وفق ما نقلت العفو الدولية عن رسالة رسمية وُجهت إليها من الأمن العام ووزارة شؤون رئاسة الجمهورية. وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف في بيان: "نحث السلطات اللبنانية على وقف الترحيل على وجه السرعة، والمجلس الأعلى للدفاع على إلغاء قراره ذي الصلة". وأضافت معلوف "إن أي محاولات لإعادة اللاجئين قسراً تشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات لبنان مبدأ عدم الإعادة القسرية". وتسبّبت الحرب السورية بتشريد ملايين السكان، ويستضيف لبنان، وفق السلطات، 1.5 مليون سوري، بينما تفيد الأمم المتحدة بوجود نحو مليون مسجلين لديها. وينظم الأمن العام اللبناني عمليات عودة جماعية، يصفها بأنها "طوعية"، عاد بموجبها أكثر من 325 ألف لاجئ إلى سوريا، وفق بياناته. لكن منظمات إنسانية ترجح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل "قسري". وفي مايو (آيار)، نددت 5 منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" بترحيل لبنان 16 سورياً على الأقل من مطار بيروت في يوم واحد بإجراءات "موجزة"، رغم أن عدداً منهم مسجلون لاجئين وأبدوا خشيتهم من إعادتهم إلى بلادهم. وتجمع منظمات دولية وحقوقية على أن الظروف في سوريا غير مهيأة لاستقبال الهاربين العائدين، في ظل تقارير عن اعتقالات، وتجنيد الإلزامي، عدا عن الوضع الاقتصادي المتدهور، ودمار البنى التحتية. ويواجه اللاجئون السوريون في لبنان ضغوطاً متزايدة، بينها إرغامهم على هدم غرف اسمنت بنوها مكان خيام كانوا يقيمون فيها، أو حظر التجول في بعض المناطق، أو صعوبة الحصول على إجازات عمل، أو إقامة قانونية.