صحفي سعودي يحذر من نخبة جديدة خطرة تستغل الإعلانات الالكترونية

وقال الأحمري في تغريدة رصدها اليمن العربي مساء اليوم: في السعودية، نخبة جديدة خطرها على المتلقي والمستهلك كبير. تستغل الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالإعلانات الإلكترونية والتجارة المرتبطة بها. 

وأضاف أن خطرها تعزيز النزعة الغريزية والاستهلاكية، والدخول في حروب غير أخلاقية مثل حرب المياه. هذه النخبة "نخبة ارفع الشاشة فوق" و "نخبة أكواد الخصم".

وكان الأحمري غرد في وقتٍ سابق بأن "لا يوجد شيء اسمه حساب وطني وحساب غير وطني، أو مغرد وطني و مغرد غير وطني. هناك شيء واحد اسمه مواطن. كل من يحمل هوية البلد وجنسيتها هو مواطن لا يحق لمواطن آخر محاكمة آراءه عبر محاكم التفتيش الإلكترونية. هناك قوانين وأنظمة، هي من تفصل بين الناس، لا محتكري حب الوطن". 

ويحذر مراقبون من منتجات وهمية أو مغشوشة يتم الترويج لها عبر  الانترنت وتظهر مع كل هاتشاج يتصدر في  تويتر من خلال تطبيقات متخصصة. 

وفي العام 2017، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، تركي فدعق، إن جرس الإنذار في موضوع الإعلانات الوهمية عبر الإنترنت بدأ يدق منذ 15 عاما فهو أحد مساوئ الانفتاح الإلكتروني، موضحا أن الموضوع انتشر مع زيادة خدمات الإنترنت، إذ بدأ أشخاص عدة يسوقون لأي سلعة، أو لمكان أو دولة أخرى.

وأضاف على قناة روتانا خليجية، والذي تقدمه الإعلامية مروة محمد أن انتشار الإنترنت ساعد في ظهور إعلانات “المنتجات المالية” بطريقة لا توفي الأشكال التي وضعتها الهيئات التشريعية وبالتالي يوجهون الأشخاص البسطاء، الذين يقتنعون أن هذه الإعلانات مثلها كمثل أي نوع من أنواع الاستثمار الأخرى، بوضع جميع مدخراتهم فيها مما يعرضهم للنصب.

وأوضح أن هذه الإعلانات خلفها جهات مستفيدة سواء كانوا أفراد أو شركات مسجلة في دول أخرى لديها قيود قانونية منخفضة، لذلك يجب أن يكون هناك ضوابط يراعيها المستثمر أثناء التداول في الأسواق العالمية، مؤكدا على ضرورة الرجوع للمستشار المصرفي أو المستشار الاستثماري أو البنك الذي يتم التعامل معه في حالة الاستثمار مع أي مؤسسة مالية في الخارج.

ولفت إلى أن جميع الأشخاص يفهمون التداول في الأوراق المالية المختلفة، ولكن الأمر هنا يختلف فالإعلانات الوهمية تريد أن تجذب العميل من خلال طرح إمكانية تحقيق أرباح كثيرة من مبالغ بسيطة، وبالتالي يخسر المستثمر جميع أمواله والمأساة إن لم تكن هذه الأموال ملك له.

وأضاف أن هناك أحد القصص المأسوية التي تتعلق بالأسواق المالية تسببت في هدم أسرة شابة حيث سجن الزوج والزوجة وأصبحوا مطالبين بتسديد 25 مليون ريال، موضحا أن الشخص الذي تعرض للاحتيال من الممكن أن يصل لحل إذا كان الجهة التي يتعامل معها لها سجل وترخيص في أحد الدول التي توجد بها قوانين، فيقوم برفع دعوى للجهة المنظمة لأعمال الأوراق المالية ولكن بخلاف ذلك فالأمر صعب جدا.