تحديات وأولويات أمام رئيس الحكومة الجديد.. هل يستطع أن يجتازها؟
أدى اليوم الخميس، الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمنى الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى الرياض، وذلك عقب قرار إقالة الدكتور أحمد بن دغر من رئاسة مجلس الوزراء وتعيين الدكتور معين عبدالملك ـ وزير الأشغال السابق ـ بدلا منه.
وتعد هذه المرة الأولى فى تاريخ اليمن الحديث التى يعين فيها شاب فى أوائل الأربعينيات فى هذا المنصب، وهو من أبناء محافظة تعز، ومن المتوقع أن تعقب هذه الخطوة تغييرات فى عدد من الحقاب الوزراية خلال الأيام المقبلة استكمالا لخطة التطوير التى بدأها الرئيس اليمنى بإقالة رئيس الوزراء.
ويعد الدكتور معين عبد الملك هو أول شاب يتقلد هذ المنصب فى الحكومة اليمنية وكان يشغل منصب وزير الأشغال منذ 2017، ووالده سفير يمنى سابق وبالرغم من كون والدته قيادية فى الحزب الناصرى إلا أنه يؤكد أنه مستقل وليست له انتماءات حزبية وهدفه المواطن اليمنى بغض النظر عن الانتماء السياسى.
وفي أول تصريح له بعد آداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، تعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديد معين عبدالملك بالتركيز على الملف الاقتصادي في اليمن.
جاء ذلك في تغريدة على حسابه في تويتر حيث قال: "أديت اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، رئيساً لمجلس الوزراء".
وأضاف: "سأعمل جاهداً على ترجمة توجيهات فخامته (هادي) للتغلب على التحديات الطارئة وسنضع نصب أعيننا التركيز على الملف الاقتصادي والخدمي والإنساني فضلا عن المهام والواجبات الأخرى المناطة بالحكومة".
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، أشار هادي إلى أن أمام رئيس الوزراء الجديد جملة من الأولويات والمهام وفي مقدمتها التركيز على الوضع الاقتصادي وتوفير الخدمات للمواطنين، لتجاوز تحديات الواقع الراهن بجوانبها ومجالاتها المختلفة.
وقال: "ندرك حجم الصعوبات والتحديات الراهنة المترتبة على الحرب الانقلابية الحوثية وتداعياتها، إلا أن ذلك لا يُعفِ أحداً من تحمل مسؤولياته كاملة، وبحث كل السبل الممكنة لتعزيز المهام وإنجاح وتنفيذ الواجبات".
من جهته، قال "عبدالملك"، إنه سيبحث كل الوسائل والسبل لتجاوز تحديات واقع البلد الراهن والانطلاق معاً صوب البناء والاستقرار والإعمار والتنمية بتعاون ودعم الأشقاء والأصدقاء وفي المقدمة دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات مستمرة منذ اجتياح الحوثيين للبلاد أواخر سبتمبر2014، ما أدى إلى نزوح غالبية وزرائها والاستقرار في العاصمة السعودية الرياض.ويكاد يكون تواجد الحكومة الشرعية ضعيفًا للغاية في مناطق الشمال والشرق، عدا مأرب والجوف، فيما تخضع بقية المحافظات الشمالية والغربية وبعض مناطق الوسط لجماعة الحوثي المسلحة، وتُدير الجماعة مؤسسات الدولة في تلك المناطق.في الجنوب، وعلى وجه الدقة، العاصمة المؤقتة عدن، تواجه الحكومة معضلات كبيرة، وفشلت في توفير أدنى متطلبات المواطنين، ما أدى إلى اندلاع موجة غضب عارمة تطالب بتغيير الحكومة.وتنشط جماعات مسلحة، على رأسها “المجلس الانتقالي الجنوبي” المطالب بفصل جنوب اليمن عن شماله وفك الارتباط عن وحدة 1990 بين الشطرين، ويناهض الحكومة بشكل واضح ويُتهم بتلقي دعم لا محدود من دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني دولة فاعلة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بعد المملكة العربية السعودية.
وفي المهرة، أقصى شرق البلاد، ضرب إعصار "لُبان" المحافظة، وأدى إلى خسائر في الأرواح ومساكن المواطنين، وواجهت الحكومة انتقادات واسعة لبطء استجابتها تجاه مثل هذه الكوارث.ما تزال كل هذه التحديات قائمة وتتفاقم يومًا بعد آخر، فيما يرى مراقبون أن تغيير رئيس الوزراء لن يكون ذا فاعلية كبيرة في تغيير ملموس على الواقع، إلا في حال تم تشكيل فريق حكومي مصغر، وتقليص النفقات الهائلة للحكومة، وتسخير هذه الأموال في سبيل توفير الخدمات العامة لا سيما في المناطق المحررة.