القصة الكاملة.. ماليزيا تتهم نجيب عبدالرازق بغسل الأموال

اتُهم رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، بثلاث تهم بغسل الأموال تتعلق بفضيحة فساد بملايين الدولارات.

واتهم نجيب بتلقي 42 مليون رنغيت (10 ملايين دولار) من صندوق الاستثمار الحكومي "ماليزيا 1 للتنمية بيرهاد" إلى حسابه البنكي الشخصي.

واعتقل رئيس الوزراء السابق في يوليو/تموز، واتهم رسميا بخيانة الأمانة وإساءة استخدام منصبه.

وبدأ التحقيق الجديد بشأن صندوق "ماليزيا 1 للتنمية بيرهاد" بعد خسارته المدوية في الانتخابات في مايو/أيار.

وينفي نجيب دائما ارتكابه أي جرائم، وبرّأت السلطات الماليزية ساحته عندما كان في منصبه.

ويتهم نجيب وأفراد من أسرته وكثير من حلفائه باختلاس مبالغ ضخمة قيل إنها استخدمت لشراء كل شيء بداية من التحف الفنية حتى العقارات الفاخرة.

ولعبت الاتهامات دورا محوريا في خسارته أمام تحالف إصلاحي يقوده السياسي المخضرم، مهاتير محمد، البالغ من العمر 93 عاما.

وفي الأسابيع الأخيرة، شُنّت مداهمات على ممتلكات مرتبطة بنجيب وزوجته. وتقول الشرطة إن مصادرة تلك المقتنيات القيمة، التي كانت من بينها حقائب يدوية مصنوعة خصيصا ومجوهرات وأموال نقدية، كانت الأكبر في تاريخ ماليزيا.

وكان هدف صندوق "ماليزيا 1 للتنمية بيرهاد"، الذي أسسه نجيب عام 2009، تحويل العاصمة، كوالالمبور، إلى مركز مالي ودعم الاقتصاد عبر استثمارات استراتيجية.

وبدأ الصندوق في تصدير صورة سلبية في بداية 2015 بعدما عجز عن الوفاء بمدفوعات من بين 11 مليار دولار تعهد بها إلى البنوك وحاملي الأسهم.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنها اطّلعت على دليل مستندي قيل إنه اقتفى أثر ما يقرب من 700 مليون دولار من الصندوق إلى حسابات شخصية لنجيب. ولا تزال مليارات الدولارات مفقودة.