الإمارات تنتصر على أكاذيب الدوحة أمام محكمة العدل الدولية

وجاء الانتصار الإماراتي في معركة الأكاذيب القطرية أمام محكمة العدل الدولية ليؤكد أن الآلة الإعلامية لتنظيم الحمدين يمكن أن تثير الغبار للحظات لكنها لا تنجح في حجب شمس الحقيقة.

ورحبت الإمارات أمس، بقرار محكمة العدل الدولية، لكن انتصارها في معركتها ضد الخداع القطري جاء فعل قوة الأسانيد والأدلة التي عرضها الوفد الإماراتي.

وكان قد عرض وفد الإمارات في يونيو/حزيران الماضي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي عشرات الأدلة التي تثبت إن القطريين يتمتعون بكافة حقوقهم على أراضيها، مشددا على أن قيادة الدوحة تتحمل عواقب دعم الإرهاب، لا الشعب القطري.

وأشار الوفد الإمارات إلى أن الخطوات العربية ضد الدوحة جاءت في إطار الحق المشروع للدول ذات السيادة للحفاظ على أمنها القومي بعد ثبوت تورط قطر في تمويل التنظيمات الإرهابية وتدخلها في شؤون الدول العربية للإضرار بأمنها ومصالحها.

وفندت وفد الإمارات ادعاءات قطر بأن التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها اعتبارا من 5 يونيو/حزيران 2017 مثلت انتهاكا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقد الوفد الرسمي الإماراتي أدلة الدولة ودفوعاتها إلى محكمة العدل الدولية المتعلقة بطلب الإجراءات المؤقتة الذي تقدمت بها دولة قطر ضد الإمارات في 11 يونيو/حزيران الماضي.

وأكدت الإمارات أن الادعاءات القطرية في هذا الشأن تعد جزءا من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف وتدخلها في شؤون دول أخرى ذات سيادة.

وعبرت الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد عن امتثالها امتثالا كاملا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأكد الوفد أن الإمارات لم تتخذ أية إجراءات لطرد أو إبعاد القطريين بناء على جنسيتهم فهناك آلاف المواطنين القطريين يقيمون حاليا في الإمارات العربية المتحدة أو يزورونها. مشددة على أن جميع القطريين في الإمارات يواصلون التمتع بالحقوق الكاملة التي تكفلها قوانين الدولة لجميع المقيمين بها أو زوارها.

وتابع أن القطريين يعيشون مع عائلاتهم ويذهب أبناؤهم إلى مدارسهم ويحصلون على الرعاية الصحية والخدمات الحكومية ويديرون الأعمال الخاصة بهم كما يعملون في الوظائف الحكومية.

وقال سعيد علي النويس سفير الإمارات لدى هولندا: "إننا ندرك أن الشعب القطري لا يتحمل أية تبعات حيال السياسات الخطرة لحكومته لذلك اتخذت دولة الإمارات سلسلة من التدابير ضد قطر مع ضمان عدم إلحاق الضرر بشعبها".

وأوضح أن الحقيقة تكمن في أن الأزمة الحالية نشأت بسبب التصرفات غير القانونية لقطر وأن الحل بيدها وعليها التنسيق مع الجهات الدولية المختصة لوقف إيواء ودعم الأفراد والجماعات الإرهابية.

ولفت إلى أن قطر "لا تزال مستمرة في دعم مجموعة من الجماعات الإرهابية من ضمنها تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم داعش وجماعة الإخوان وأن دعمها لتلك الجماعات يضر بالعديد من الدول مثل ليبيا وسوريا والصومال".

وتابع قائلا إنه "حين اتخذت الإمارات تدابيرها ضد الحكومة القطرية والتي كانت ضرورية لحماية أمنها القومي اتخذت في الوقت نفسه إجراءات استثنائية لضمان عدم إلحاق ضرر بالمواطنين القطريين العاديين أو أفراد العائلات الإماراتية القطرية المختلطة".

ونوه السفير الإماراتي إلى أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أصدر توجيهاته بإنشاء خط ساخن عقب قرار الإمارات قطع علاقاتها مع قطر في 5 يونيو 2017 تلقى هذا الخط آلاف الطلبات من قبل القطريين للسفر إلى الإمارات.. وفي عام 2018 وحده تلقى الخط 1,390 طلبا تمت الموافقة على 1,378 طلبا منها.

وتضمنت الدلائل التي قدمتها الإمارات للمحكمة الدولية العليا دليلا رسميا على أنه اعتبارا من منتصف يونيو 2018 كان هناك 2,194 مقيما قطريا في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو رقم لا يختلف كثيرا عما كان عليه الحال في 5 يونيو 2017 ولا يزال القطريون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تمنح لجميع الزوار والمقيمين على قدم المساواة.

كما أفاد الوفد القطري أن الاحصائيات الرسمية تؤكد أن القطريين مستمرون في تحويل الأموال من وإلى الدولة بحرية كاملة.

وجاءت أدلة الإمارات مشفوعة بملخص لجميع الحوالات البنكية بين الإمارات وقطر والتي تظهر أن الحوالات البنكية الواردة بلغت حوالي 26 مليارا و463 مليون درهم.. فيما بلغت التحويلات الخارجية حوالي 15 مليارا و747 مليون درهم في الفترة من يونيو 2017 إلى أبريل 2018.

 كما قدمت الإمارات دلائل بأن المواطنين القطرين مازالوا يتمتعون بحرية التصرف في أصول أموالهم واستثماراتهم داخل الدولة وأرفقت نسخا لرخص تجارية تم إصدارها من هيئات الدولة المعنية لشركات قطرية منذ بدء الأزمة.

وفيما يخص الخدمات الصحية قدمت دولة الإمارات دلائل رسمية تظهر أن المواطنين القطريين ما زالوا يتمتعون بخدمات الرعاية الصحية بما في ذلك أن المواطنين القطريين مازالوا مشمولين بنظام التأمين الصحي للشركة الحكومية للضمان الصحي "ضمان".