نظام الملالي يستجدي شعبه لإنقاذ الاقتصاد بسبب سياساته المتطرفة

واعترف نوبخت، بحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، بصعوبة تدبير احتياجات الإيرانيين المتزايدة للحصول على العملات الأجنبية، خاصة أن بلاده تعتمد على العوائد النفطية والبتروكيماويات فقط للحصول على العملة الصعبة، قبل أن يشير إلى زيادة طلب المواطنين لتحويل مدخراتهم إلى عملات ذهبية ونقد أجنبي مؤخراً، وذلك تحسباً لتدهور أوضاع الاقتصاد بفعل تطبيق العقوبات الجديدة، على إثر الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

ولفت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى أن بلاده تعتزم تدشين سوق موازية للنقد الأجنبي للحد من وجود السوق السوداء، مشدداً على أن طهران تحتاج إلى دعم من مواطنيها لدعم مدخراتها من النقد الأجنبي، قبل أن يطالبهم بضخ استثماراتهم في سوق الذهب أيضاً إلى جانب العملات الأجنبية.

وتأتي تلك التصريحات الرسمية بخصوص سوق النقد الأجنبي، لتؤكد انعدام ثقة المواطن الإيراني في العملة الوطنية، إثر تزايد نسب التضخم، وتفشي الكساد، والغلاء، وكذلك تناقص قدرتها الشرائية، معزياً هذا التدهور المطرد إلى المغامرات العسكرية التي يجريها نظام الملالي خارج الحدود.

وأشارت النسخة الفارسية لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية، إلى أن حديث "نوبخت" عن أزمة النقد الأجنبي في إيران يأتي بعد يومين من اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في طهران بطلها تجار البازار أو السوق، بعد اقتراب الدولار الأمريكي من حاجز 9000 تومان إيراني.

وتوقع قاسم نوروزي، المحلل الاقتصادي الإيراني والأستاذ بجامعة قائم شهر شمالي إيران، أن تتجاوز أسعار الدولار حاجز الـ10000 تومان، بالتزامن مع قرب توقيع العقوبات الاقتصادية المقرر أن تفرضها الولايات المتحدة على طهران، لتعنتها في قبول قائمة مطالب تتعلق بسياستها العدائية بالمنطقة.

واعتبر نوروزي، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أن أزمة النقد ستزداد من تفاقمها خلال الفترة المقبلة، بسبب سياسات الحكومة الإيرانية التي لجأت إلى التدخل بسوق العملات الأجنبية لسد عجز الموازنة الحكومية، قبل أن يشير إلى وجود مضاربات تعتري سلوك التجار أدت إلى زيادة التهاب أسعار الدولار مؤخراً.

وأشار المحلل الاقتصادي الإيراني إلى أن بلاده تواجه خللاً واضحاً في ضبط ميزان تكاليف الصادرات بالنسبة للواردات، الأمر الذي ألقى بتأثيرات سلبية على حجم المدخرات النقدية من العملة الصعبة، وفقدان السيطرة على سوق النقد الأجنبي بالبلاد، ما أدى إلى تدهور قيمة العملة الوطنية، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن أجهزة الأمن في البلاد شنت حملة اعتقالات طالت أعداداً كبيرة من المشاركين في احتجاجات وإضرابات الأسواق بالعاصمة طهران، لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي ذكر الادعاء العام أن هؤلاء الأشخاص سيحاكمون على غرار معتقلي احتجاجات يناير/كانون الثاني.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، نقلاً عن عباس جعفر آبادي، المدعي العام الإيراني قوله إن بلاده ستواجه بكل قوة تلك الاحتجاجات التي وصفها بـ"الفوضى"، و"الفتنة"، قبل أن يزعم تورط أمريكا في تحريض المواطنين على التظاهر بمواجهة نظام الملالي، مؤكداً بقاءهم رهن الحبس حتى تجرى محاكمتهم، وسط مخاوف حقوقية من تعرضهم لعقوبات مغلظة بالسجن.

وتتواصل في أسواق ومراكز تجارية كبرى داخل مدن متفرقة بإيران احتجاجات وإضرابات لليوم الثاني على التوالي، بسبب غلاء أسعار السلع الأساسية، وتدهور قيمة العملة المحلية أمام الدولار، إضافة إلى تهاوي القدرة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى حالة كساد وشلل بالأسواق، قبل أن تتحول تلك الاحتجاجات إلى مصادمات دامية بين المحتجين وقوات الأمن الإيرانية، ووقوع جرحى على إثر تفريق الجموع المحتشدة بالشوارع، والمدن الرئيسية خاصة بعد أن هاجم المتظاهرون المرشد الإيراني علي خامنئي الذي وصفوه بـ"الديكتاتور"، ونددوا بدعم نظام الملالي المليشيات الإيرانية بالخارج على حساب رفاهية المواطنين المطحونين في أزمات معيشية.