نقابة جامعة صنعاء ترفض قرار تعيين 300 حوثي في الجامعة

وعقد مجلس جامعة صنعاء، ذو الغالبية الحوثية بعد إقصاء عدد من عمداء الكليات المناوئين لهم، اجتماعاً في 24 ديسمبر الحالي، برئاسة القيادي الحوثي عبدالله الشامي، نائب وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لتمرير تلك القرارات، من دون عرضها على المجلس الأكاديمي المختص.

 

وكانت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء قد عبرت في بيان لها رفضها لتلك القرارات وكل ما صدر عن مجلس الجامعة، كونه مطعوناً في شرعية انعقاده، لترؤس نائب وزير التعليم العالي له، وحضور عددٍ من الأشخاص ليسوا أعضاء فيه، وممارسة الضغوط على أعضاء المجلس لحضور الاجتماع والموافقة على نتائجه.

 

ووفق بيان النقابة، فإن أعضاء المجلس لم يطلعوا على الوثائق الخاصة بالمتقدمين للتعيين، من أجل التحقق من سلامة الإجراءات. وأضاف أن الكثير منهم لم توافق عليهم مجالس الأقسام والكليات المختصة. وأكد البيان أن الموافقة تمت بصورة عشوائية ولم يخضع المعينون لمعايير التعيين التي أقرها قانون الجامعات اليمنية رقم (17) للعام 1995 ولائحته التنفيذية.

 

وأشارت النقابة الى أن بعض المعنيين تجاوز سن التقاعد، وخضع قبولهم لمعيار المعرفة والوساطة والمحسوبية، والدليل على ذلك، إزالة عدد ممن تقدموا للتعيين من الكشوفات الأولية لمجرد اختلافهم مع الحوثيين في الرأي.

 

وورد في البيان إن تعيين هذا الكم الهائل من المتقدمين من دون مراعاة للمعايير الأكاديمية والاحتياج في الكليات، سوف يؤدي إلى انهيار جامعة صنعاء، وفقدان سمعتها بين الجامعات العريقة وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

 

وطالبت النقابة كافة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة، بالوقوف ضد هذه المهزلة، محملة مجلس الجامعة أي قرار يصدر من رئيس الجامعة مخالفاً للقوانين واللوائح، واحتفظت بحقها في اللجوء إلى القضاء في حال حدوث ذلك.