منظمة تونسية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي للمهاجرين
طالبت منظمة غير حكومية تونسية بإنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي لمهاجرين ماتوا في البحر الأبيض المتوسط، وذلك للتعرف عليهم هويتهم.
دعت جمعية مدنية تونسية الجمعة السلطات التونسية إلى أخذ عينات لإجراء اختبارات الحمض النووي الريبي لمهاجرين ماتوا في البحر، وإلى إنشاء قاعدة بيانات تمكن من التعرف على هويتهم.
وقال رمضان بن عمر من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "كثيراً ما يتهم الإيطاليون بعدم تزويدنا بهويات" مهاجرين تونسيين انتشلت جثثهم في مياههم.
وأضاف أن على الحكومة التونسية أيضاً "الاستجابة لتطلعات أسر أشخاص مفقودين ضمن عمليات الهجرة غير الشرعية الذين لهم الحق في معرفة مصير أبنائهم" مشيراً إلى "مأساة إنسانية".
ومع اقتراب اليوم العالمي للمهاجرين طالبت المنظمة غير الحكومية بإنشاء قاعدة بيانات تجمع ملامح مهاجرين قضوا في البحر بما فيها الحمض النووي الريبي.
وأشار بن عمر إلى أنه في تونس لوحدها هناك مئات الأسر "المكلومة" لأنها لا تملك أي خبر يقين بشأن أقارب فقدوا في البحر.
وبفعل التيارات المائية يلفظ البحر الكثير من الجثث في جرجيس (ولاية مدنين، جنوب شرق) حيث تطوع شمس الدين مرزوق وهو بحار سابق لدفن جثامين المهاجرين في أرض خلاء.
ودفنت مئات الجثث في المكان مع وضع رقم يتيح العثور على ملخص لتقرير الطبيب الشرعي المحلي.
وقال مرزوق لوكالة الأنباء الفرنسية "نطالب بمقبرة محترمة واختبارات حمض نووي ريبي لأنه ربما في يوم ما يأتي أناس يبحثون عن أقاربهم".
ودفنت جثث أخرى في أماكن أخرى في تونس ومع غياب اختبار حمض نووي ريبي لن يتمكن الأقارب من التعرف عليهم.
وتعتبر اختبارات الحمض النووي الريبي الوسيلة الأكثر مصداقية للتعرف على مفقودين. وكانت استخدمت خصوصا في البوسنة والهرسك حيث كان عثر على الكثير من المفقودين إثر الحرب في مقابر دفنوا فيها دون تحديد هوياتهم.
وشهدت تونس خريف 2017 تزايدا كبيراً في عدد المهاجرين غير الشرعيين عزته المنظمة التونسية إلى العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بينها خيبة أمل الشباب بعد سبع سنوات من الثورة التي أطاحت بالاستبداد.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2017 قتل خمسون شخصاً معظمهم من التونسيين، في تصادم مركب مهاجرين وبارجة للجيش التونسي ما أثار عاصفة في البلاد. ولا زال هناك العديد من المفقودين من المهاجرين.