العراق ينفي ما تردد عن نيته مد أنبوب غاز من البصرة إلى الكويت

عرب وعالم

صور ارشيفية
صور ارشيفية



فى المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، ما تردد عن إنشاء مشروع يشمل مد خط أنابيب من مدينة البصرة إلى دولة الكويت مؤكداً -في الوقت ذاته- أن بلاده تعتزم تصدير الغاز الطبيعي للكويت.

وقال إن “المشروع يشمل -فقط-  نقل كميات قليلة من الغاز من “حقل الرميلة” الجنوبي بموجب اتفاق بين البلدين؛ تم التوصل إليه من حيث المبدأ عام 2010 لاستغلال حقول النفط الحدودية التي كانت مصدراً للنزاع في الماضي، إذ تم وضع اللمسات النهائية على الاتفاق العام الماضي”.

ونقلت صحيفة “المدى” العراقية عن جهاد قوله إنه “تم الاتفاق على نقل كميات من الغاز الخام إلى الكويت، بعد أن وجدنا أننا بدلاً من أن نحرق هذا الغاز من حقل الرميلة الجنوبي يمكن أن نبدأ بنقل كميات قليلة منه بحجم 50 مليون قدم مكعبة في اليوم؛ ليصل بالتدريج إلى 200 مليون قدم مكعبة في اليوم للكويت، وقد قطعنا شوطاً الآن في هذا الأمر، إذ إننا انهينا جميع جوانب الاتفاق على آليات التصدير وغيرها.”

وأشار إلى أن “هذا ليس له علاقة بما نشر عن مد خط أنبوب لتصدير الغاز بين العراق والكويت، كما لانعرف من أين جاء هذا الخبر، فكل ما نعرفه أن اتفاقنا مع الكويت يقضي بتصدير تلك الكميات من الغاز، وحتى في حال بدأنا بإنشاء أنبوب، فلن يستغرق ذلك مدة الشهرين، غذ إن المسافة بين البلدين قريبة، وهي بحدود 30 كيلو مترًا فقط.”

وأوضح جهاد أن ما تبقى الآن مع الكويت هو الاتفاق فقط على تسعيرة وحدة الغاز، ليتم التصدير قريباً، مكملاً: “وحتى في حال مد أنبوب، فنحن لدينا خط قديم موجود بين العراق والكويت ويمكننا الاستفادة منه من خلال تأهيله، لذلك نحن نرى أن التقرير الذي نشر عن مسألة مد أنبوب للغاز كان ملغوماً، خاصة وأنه يشير إلى أن ذلك يضر بشركة شل، وهنا نؤكد أن هناك نوايا وأهدافاً تقف وراء هذا الحديث.”

وذكر المتحدث، أن المشروع يهدف إلى تلبية حاجة الكويت من الغاز للاستخدام الداخلي، لافتًا إلى أن العراق وافق على إمدادها بالغاز لوقف حرقه في حقل الرميلة، وأن دولة الكويت ستسدد جزءاً من واردات هذا الغاز من تعويضات العراق للكويت.

وكانت تقارير صحفية ذكرت، أن العراق اختار شركة “تويو” للأعمال الهندسية اليابانية لمساعدته في بناء خط أنابيب للغاز يمتد إلى الكويت، وأن المشروع سيتيح للكويت تنويع مصادر استيراد الغاز في أعقاب الأزمة التي نشبت بين قطر ودول خليجية أخرى، علما أن قطر تملك ثالث أكبر احتياط غاز في العالم.

وتشير التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بنحو 131 تريليون قدم مكعبة من الغاز، لكن ثمة كميات تصل إلى 700 مليون قدم مكعبة يتم إحراقها يومياً نتيجة عدم الاستثمار طيلة العقود الماضية.