"البسيري" رحلة من الغموض تنقلة من تجارة الأسماك إلى حوت اقتصادي

ويُعد التاجر والمستثمر "البسيري" من أهالي مديرية الشحر الواقعة شرق مدينة المكلا، وكان يشغل من رئيس الغرفة التجارية بالمديرية، وكان نشاطة التجاري لا يتعدى تجارة الأسماك, ولكن فجأةً أصبح أسم "البسيري" هامور أو حوت إقتصادي في تجارة الأموال وبعدها المشتقات النفطية.

ويذكر أن الشيخ "محمد عوض البسيري"؛ رئيس الغرفة التجارية بالشحر، قال في مقابلة له، إن النشاط السمكي هو واجهة الأساسية لمدينة الشحر وبها العديد من شركات الاسماك والمصانع وكان عملها نشط جدًا ولديها نمو غير عادي وهناك ايضاً حركة تصدير نشطة إلى الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية.

وأكد أن هذا النشاط السمكي والاقتصادي الكبير تضرر كثيرًا بالظروف التي مرت بها البلاد بعد عام 2011 وما تلتها وتوالت عليها من أحداث عرقلت الكثير من الأنشطة التجارية والاقتصادية وعرقلت عملية حركة التصدير بدرجة رئيسة.

وقال: إن تدني خدمات الكهرباء والمياه وانقطاعها كل هذه مؤثرات كان لها تأثير سلبي على شركات الأسماك وصادراتها واصبتها بالشلل التام، بعد ان كنا قد وصلنا في وقت من الأوقات إلى أننا نصدر عن الطريق ميناء عدن أو المطار إلى الأسواق الخارجية.

وتابع: إن الحروب والمشاكل التي مرت بها البلد للأسف الشديد أثرت سلباً على الصادرات أيضاً كلفة النقل الأسماك للتصدير للخارج عبر ميناء صلالة وهو مكلف حقيقة لأنه يتم تصديره من ميناء صلالة إلى بلد ثاني المراد التصدير اليه, ضف إلى ذلك الأشياء الأخرى التي تعرقل عملية وصول الأسماك التي يراد تصديرها في وقتها, فصاحب الشركة يحتاج إلى التصدير طبعاً بعد عملية التجميد والتحضير.

وأضاف: بالرغم من ان جميع الشركات والمصانع في الشحر مشهود لها في عملية الإنتاج إلا أن نشاطها تعثر واصطدمت بكثير من العوائق التي فرضتها الظروف الراهنة, وكما هو معلوم أن التصدير في أي بلد مهم ورافد حقيقي للاقتصاد الوطني وكل البلدان تهم بعملية الصادرات لما لها من أهمية في عوائدها بالعملة الصعبة.

وإستطرد قائلاً: إنه منذُ عام 2011م إلى اليوم مرت على الصناعة السمكية سنين عجاف أثرت على صناعة الصادرات السمكية، وبالرغم من هذا الا أن الشركات والمصانع لازالت تعمل بالحد الأدنى.

وقال: نحنُ نأسف كثيراً لان الكثير من القوى العاملة من مهندسين وعمال في هذه المصانع والشركات سرحت من أعمالهم وتم الاستغناء عنهم لعدم وجود لهم أعمال في ظل تراجع نشاط مؤسساتهم الانتاجية وهذا له تأثير كبير على البلد وعلى المعيشة.

وبرغم من ذلك أكد الشيخ "البسيري"، أن الغرفة تقدم العديد من الخدمات لمنتسبها منها إصدار شهادة المنشأ أو الدفاع عن أعضاء الغرفة التجارية أمام أي جهة كانت كذلك المساعدة في عملية التصدير وأيضاً فتح علاقات مع الخارج..

الا أنهُ كانت هناك عوامل أسهمت في توقف تجارة الأسماك رغم التسهيلات والصلاحيات التي كان يمتلكها "البسيري" حولته من تجارة الأسماك إلى حوت إقتصاد.

تُعتبر شركة "البسيري" للصرافة من أهم  وأقدم الشركات في عالم المصرفيات وتنشر فروعها في بعض محافظات الجمهورية، ومركزها الرئيسي في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت.

أشتهر أسم شركة "البسيري" وبدأ يلمع ويبان بريقه خلال الفترة التي سيطرت جماعة مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي على مناطق ساحل حضرموت، وهنأ كانت بداية تحوله إلى حوت إقتصادي في عالم الإستثمار بشكل أوسع.

حيثُ إستغل "البسيري" الأزمة التي مرت بها حضرموت لبناء تجارته القائمة على الإستغلال، وكان ذلك بالبدء في إستيراد المشتقات النفطية من الخارج بعد أن فتح مكتب شركة وزارة النفط بحضرموت الساحل باب الإستثمار في مجال الإستيراد للمستثمريّن.

وهذه النقطة ساهمت في توريد المشتقات النفطية بالمحافظة عقب آزمة مكتب الشركة وعدم قدرته على ضخ النفط للمواطنين، بالمقابل لم يرحم المستثمريّن المواطنين وكانت تسعيرة التر الواحد تفوق التسعيرة المتعارف عليها ما قبل فتح باب الإستثمار.

خلال هذه الفترة تحديداً بلغ أسم "البسيري" النجوم، وذلك بإستيراد النفط للمحافظة بكميات كبيرة تفوق قدرتها الحقيقة من أجل فتح باب التهريب للمحافظات المجاورة وبأسعار خيالية.

كما إستغل "البسيري" مشكلة البنك المركزي بالمكلا، وبدأ بالتعاقد مع الحكومة لصرف مرتبات الموظفين مما ساعده في تلميع إسمه في عالم الصرافة.

وتجدر الإشارة بناء إلى أن السبب الرئيسي لإستيراد كميات ضخمة من المشتقات النفطية هو لعدم وجود ضرائب جمركية كبيرة على المستثمريّن مقابل توريد النفط، وذلك لأن النظام السائد كان نظام التنظيم الذي سمح للتجار بذلك في ظل غياب نظام الدولة.