كشفت مصادر مقربة من المخلوع علي عبدالله صالح، أنه يعتزم تسليم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ مبادرة من عدة نقاط، تتضمن تنفيذ النقاط المتعلقة بانسحاب الميليشيا من المدن، وتسليم الأسلحة مقابل وقف مسبق للحرب، وآلية مراقبة تضطلع بها الأمم المتحدة.
واعتبرت المصادر في تصريحات نشرتها صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "اليمن العربي"، أن صالح يريد تقديمها على أنها مبادرة جديدة للتسوية السياسية للأزمة اليمنية وإنهاء الحرب.
ونقلت مصادر مقربة من المبعوث الأممي، موافقة الحكومة الانقلابية بصنعاء على مقترحات قدمها بتحييد البنك المركزي وتوريد الإيرادات العامة للدولة في المناطق التي تخضع لسيطرة الانقلابيين إلى البنك المركزي بعدن.
وأكدت مصادر للصحيفة ذاتها أن المبعوث الأممي قدم خلال لقائه رئيس الحكومة الانقلابية بصنعاء عبد العزيز بن حبتور، تصوراً بخصوص آليات التنسيق لضمان حيادية واستقلالية عمل البنك المركزي اليمني، وأداء وظائفه وواجباته تجاه جميع اليمنيين، ودفع مرتبات موظفي الدولة دون استثناء، إضافة إلى مقترحات التعامل مع الإيرادات العامة للدولة، وضمان توريدها للبنك المركزي في ظل إدارة مستقلة.
ونوهت إلى أن رئيس الحكومة الانقلابية أبدى موافقته على التصور الأممي، لكنه طلب مهلة يومين لإطلاع ما يسمي ب«المجلس السياسي الأعلى» للانقلابيين على مضمون تصور المبعوث الأممي، قبيل إشعار الأخير بالرد النهائي.
ولفتت المصادر إلى أن المبعوث الأممي رفض مقترحاً لرئيس الحكومة الانقلابية بدعم طلب الأخيرة إعادة المقر الرئيسي للبنك المركزي إلى العاصمة صنعاء، كجزء من خطوات التهدئة التي ستتزامن مع سريان هدنة خلال شهر رمضان.
معتبراً أن قرار نقل البنك إلى عدن سيادي، ويخص الحكومة الشرعية، ولا يمثل جزءاً من مبادرة الحل السياسي المقترحة من قبل الأمم المتحدة.
وعلمت الصحيفة أن لقاء رئيس الحكومة الانقلابية مع المبعوث الأممي تم دون موافقة أو إشعار قيادة جماعة الحوثي، وبموجب توجيهات من الرئيس المخلوع، وهو ما بادر معه الحوثيون على لسان الناطق الرسمي باسمهم، إلى إعلان رفض اللقاء، باعتباره تم دون موافقة ما يسمي ب«المجلس السياسي الأعلى».
