منظمة حقوقية عربية توجه عدد من الاتهامات للميليشيات الإنقلابية
تزايدت مناشدات المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى المنظمات الدولية لتسريع إغاثتهم جراء الوضع الإنساني المتفاقم الذي وصلوا إليه إثر الانقلاب على الشرعية، وأصبحوا يعيشون أوضاعاً بالغة السوء ومعاناة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز المنزلي، في ظل عدم وجود نظام صحي قائم ومستشفيات تعمل دون رقابة.
ونقلت يومية "الشرق الأوسط" عن عرفات الرفيد، مدير برنامج اليمن في المنظمة العربية لحقوق الإنسان (مقرها القاهرة)، قوله إن الوضع الحقوقي والإنساني لا يزال سيئًا ويزداد سوءاً، حيث عصفت الحرب بكيان الدولة وتهشمت أركانها، وأكثر من يتأذى بذلك هم المدنيون.
وذكر الرفيد أن الحوثيين سخروا عائدات الدولة المتبقية لصالح مجهودهم الحربي وبعيداً عن دفع الرواتب لموظفي القطاع العام أو توفير الخدمات العامة، في حين أن أبرز عوائق التنمية في اليمن خلال العقد الأخير كانت التمردات المحلية والنزاعات الداخلية وغياب الأمن وسلطة القانون في أنحاء البلد وكذلك الفساد المستشري في كل مستويات قطاعات الدولة.
وأكد أن انتهاكات الميليشيات «توسعت مع سيطرتهم على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 ،وشنهم حملة قمعية على المعارضين لهم منالإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان، إضافة إلى إغلاق عشرات المنظمات غير الحكومية».
وأضاف: بينما ذكرت منظمات حقوقية أن انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حتى نهاية العام الماضي طالت 12 ألف مدني بسبب النزاع، لا تزال أماكن اعتقال الموقوفين قسراً غير معروفة، وتعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وتابع: سكان صنعاء ليسوا وحدهم من يعانون من تدهور الوضع الإنساني أو الفقر، بل إن معظم سكان المناطق الساحلية الذين يمتهنون الصيد فقدوا مصدر رزقهم نتيجة المخاطر التي يتعرضون لها، فاليمن يعاني من الانهيار شبه الكامل للاقتصاد.
وكانت تقارير أممية قد تحدثت عن تعرض 19 محافظة يمنية لأزمة الغذاء وتعرض 4.14 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج الذين يعانون من انعدام الأمن الشديد المقدر عددهم بنحو 6.7 مليون إلى مساعدات غذائية فورية. وأصبح أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر.
وبسبب إفلاس البنك المركزي في صنعاء، تسببت الأزمة أي ًضا في نقص السيولة النقدية من العملة المحلية التي انعدمت من الأسواق، ومع عدم تسلم موظفي القطاع العام رواتبهم، تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي، الأمر الذي أدى إلى انتشار عمليات السرقة والنهب وابتزاز المحلات التجارية من قبل الميليشيات تحت اسم دفع المجهود الحربي.
وأغلق عدد من الشركات التجارية والمصانع والمحلات التجارية أبوابها، مما تسبب في خسارة مئات آلاف اليمنيين أعمالهم، في الوقت الذي أصبحت فيه القوى الشرائية في اليمن تنحدر تدريجيًا بسبب الارتفاع الشديد في تكاليف الاستيراد في بلد يعتمد على الاستيراد الخارجي بنسبة 90 في المائة من متطلباته الغذائية.