نصر: البطاقة السلعية لحكومة الانقلاب لن تحل مشكلة الرواتب

وأضاف أن هناك أزمة إنسانية كبيرة ناتجة عن تأخر صرف المرتبات، حيث يقترب الموظف من دخول الشهر السابع دون أن يتسلم مرتبه، وهذا يتسبب بكارثة إنسانية كبيرة على ملايين الأسر التي تعتمد على المرتبات . 

وأعلنت حكومة الانقلاب عما سماه البعض «خدعة الخروج من مأزق الراتب»، وذلك بتبديل الراتب بـ«البطاقة السلعية»، حيث أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب عن البطاقة السلعية الخاصة بالموظفين الحكوميين بديلاً عن استحقاقات صرف الرواتب. 

ووجهت مذكرة أصدرتها وزارة المالية في حكومة الانقلاب بتطبيق نظام البطاقة السلعية لجميع موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط ومنتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية، من خلال شراء مواد غذائية بشيكات آجلة (تخصم لاحقاً من مرتباتهم أقساطاً شهرية) وتصدر الشيكات للتجار.

قال مصطفى نصر لصحيفة الشرق الأوسط، إن البطاقة السلعية تجربة فاشلة لا سيما أن الإشكال الحقيقي هو موضوع عدم توفر السيولة، وأعتقد أنها ستضاعف المشكلة ولن تخففها. أولاً لعدم إمكانية تعميمها على كل موظفي اليمن، والأمر الآخر ستضاف عمولات جديدة ونفقات جديدة، وهذا سيتحمله الموظف.

وأضاف أن الاحتياجات الكبيرة للموظف تجعله ليس بحاجة فقط إلى القمح الذي سيتم التعاقد مع التجار لتوفيره، وإنما بحاجة لتكاليف أخرى. أضف إلى ذلك هناك مشكلة التعامل مع التجار وعدم قدرتهم على الاستيراد بتحويل هذه البطاقات إلى عملة صعبة، وبالتالي صعوبة الاستيراد، إذ إن أكثر من 90 في المائة من الغذاء يتم استيراده من الخارج .