وخلال رئاسة أوباما، كان الاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يدخلون البيت الأبيض متاحا، وضمنهم المسؤولون المنتخبون وكبار الشخصيات والسفراء والقادة الأجانب.
وسمح فقط بعدد قليل من الاستثناءات، لا سيما الزيارات الشخصية البحتة لعائلة أوباما، أو أسباب تتعلق بالأمن القومي.
كان هذا السجل منجم معلومات لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تدقق في تضارب محتمل في المصالح داخل السلطة التنفيذية، الرغم أن مسؤولي الإدارة كانوا قادرين على الالتفاف على الإجراءات من خلال لقاء محادثيهم في مكان آخر في واشنطن.
وبعد فترة وجيزة من وصول الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى السلطة، أصبحت قاعدة البيانات غير متوفرة.
والجمعة، أكد البيت الأبيض أنه لن ينشر السجل العام لأن "هذا ليس التزاما قانونيا"، ونقلت تقارير صحفية أميركية عن الإدارة أن هذا القرار اتخذ بسبب "مخاطر كبيرة على الأمن القومي ومسائل تتعلق بالسرية".
وكانت جمعية تدعو إلى تعزيز الشفافية في الحياة العامة تقدمت بشكوى ضد إدارة أوباما في بداية ولايته لنشر السجل، وخضع البيت الأبيض الديمقراطي طوعا لنشر قائمة الزوار للمرة الأولى.
والعام الجاري، رفعت العديد من الجمعيات دعوى قضائية لإجبار إدارة ترامب على الامتثال لهذه السابقة، ليس فقط في البيت لأبيض لكن في مقر إقامة الرئيس في مار إي لاغو في فلوريدا، وكذلك برج ترامب في نيويورك.