الحوثيون يرتكبون أفعالاً إجرامية يجنون من خلالها ملايين الدولارات (تقرير)

أخبار محلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قامت ميليشيات الحوثي وصالح تواصل  باحتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والبضائع في مدخل مدينة ذمار، دون السماح لها بالمرور إلى العاصمة صنعاء أو بقية المحافظات، إلا بعد دفع رسوم وإتاوات مالية مضاعفة، في بداية الشهر الجاري.

وأفادت مصادر إعلامية، أن مكاتب التخليص الجمركي الخاضعة لسيطرة الميليشيات في للتخليص الجمركي للواردات والسلع الواردة إلى المحافظة عبر طرق ذمار (وسط البلاد) استحدثت نقاطاً من عدن ومن مأرب عبر البيضاء ورداع، في الوقت الذي جرت فيه جمركة تلك البضائع مختلفة، خصوصاً في الموانئ والمنافذ التي وصلت إليها.

كما احتجرت ميليشيات الحوثي، عشرات الناقلات المحملة بالسلع الغذائية والبضائع القادمة من ميناء عدن ومنفذ الوديعة بمدينة ذمار بهدف فرض رسوم جمركية على تلك البضائع.

فيما كشف تقرير اقتصادي يمني عن قيام ميليشيات الحوثي بإيجاد وإدارة سوق سوداء لبيع المواد الإغاثية الإنسانية، على غرار السوق السوداء التي أنشأتها لبيع المشتقات النفطية وجنت من خلالها مئات الملايين من الدولارات.

وأكد التقرير، أن المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية تواجه صعوبات كبيرة أثناء قيامها بتوزيع المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة، ما جعل كثيرا من تلك المساعدات لا تصل إلى المحتاجين الفعليين.

وأشار التقرير إلى أنه "بالإضافة إلى المخاطر الأمنية العالية، هناك تحكم من قبل ميليشيا الحوثي بطريقة توزيع تلك المساعدات، وآليات عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية في المناطق المتضررة.

ووفقا للتقرير، فقد توصل الراصدون الميدانيون إلى أن كثيرا من تلك المساعدات تذهب إلى تجار في السوق السوداء .

وتضمن التقرير إفادات لبعض التجار - دون الإفصاح عن أسمائهم - أكدوا فيها أن المساعدات الإنسانية المقدمة كإغاثة للمتضررين والنازحين مثل القمح والأرز وزيت الطبخ والتونة والفرش والبطانيات، تباع عليهم بطريقة ممنهجة وبتنسيق مع بعض القادة الحوثيين الذين يستولون عليها ويفترض أنهم يتولون عملية توزيعها على المحتاجين.

ونقل التقرير عن أحد التجار بصنعاء قوله "في بداية الأمر حاولنا تجنب شراء تلك المواد لأنها مسروقة، لكننا تفاجأنا أنها غطت السوق بشكل كبير وبدأ الكثير من التجار التعامل مع من يبيعون مواد الإغاثة مما أحدث ركودا لدينا حيث بات المواطنون يقبلون على شراء المواد الإغاثية نظرا لانخفاض قيمتها ".