الوزيرة العولقي: ولد الشيخ وصل لقناعة بأن الحوثيين لن يسلموا مالم ينهزموا (حوار)

وأوضحت في حوار أجرته معها صحيفة "القدس العربي" - يعيد نشره "اليمن العربي"، بأنه سَـلّم رؤية معدّلة للرئيس عبد ربه منصور هادي قد تُحدث اختراقاً يُمهّد لجولة مفاوضات جديدة، رغم أن تصريحات «المجلس السياسي الانقلابي» السلبية تجاه ولد الشيخ تشي بأن الرؤية المعدّلة لم تعد تلائمهم.

وبينت، أن التقدم العسكري لقوات الشرعية مؤخراً يعود إلى جهوزية الجيش بعدما أضحى أكثر تمكّناً وأكثر احترافية، ولا توافق مَن يقول أن الشرعية، بعد تحريرها محافظات الجنوب، تلكأت في استكمال تحرير محافظات الشمال.

 وقدمت دليلها أن مآرب هي من محافظات الشطر الشمالي التي تحررت منذ البدايات وتشكّل مقر قوات الجيش الوطني. انتقال الرئاسة والحكومة إلى عدن ـ العاصمة المؤقتة ـ يُعطي رسائل قوية للخارج وللانقلابيين، عدا ما يحمله من رمزية سياسية، ويقـوّي الشرعية ويُرسّخ هيبتها التي بدأ المواطنون باستشعارها، وانعكس ذلك تحسناً على الوضع الأمني ولاسيما مع إنجاز تفاهمات بين الفصائل المسلحة ودمجها في القوات المسلحة.

وتابعت: "المطلوب من المجتمع الدولي، برأيها، ليس التدخل العسكري لأن اليد الطولى في الملف اليمني هي لدول الجوار وخاصة المملكة العربية السعودية، ويتم العمل العسكري كله تحت مظلة هذا التحالف العربي وبقرار أممي، بل ممارسة الدول الراعية للعملية السياسية الضغط السياسي على «جماعة الحوثي»، إذ أنها لم تتعرّض لضغط حقيقي لأسباب متعددة، منها علاقات الولايات المتحدة بإيران على خلفية الاتفاق النووي، والدور الصاعد لروسيا في المنطقة".

• العمليات العسكرية تتم وفق خطة موضوعة سلفاً، لكن تحكمها ظروف عديدة. منذ إطلاق «عاصفة الحزم» في آذار/مارس 2015، قررت الشرعية وبمساعدة من المقاومة الشعبية أن تستعيد المناطق التي سيطر عليها الانقلابيون وإعادتها إلى حضن الشرعية. الخطة يجري تنفيذها بدقة.

• من أهم أسباب إذكاء هذه الحرب وانتشارها بهذا الشكل هو انقسام المؤسسة العسكرية، التي كانت تعاني من هيمنة الرئيس السابق علي عبدالله صالح المتحالف مع الحوثيين، والذي سخّر إمكانات الجيش الوطني لخدمة مشروعه. هذا الأمر استوجب إعادة بناء الجيش من جديد، مع ما يتطلبه هذا الأمر من تأخير في الوصول إلى الأهداف المرسومة. طبعاً هناك تأثيرات إقليمية ودولية ولكنها لا تؤثر في الاستراتيجية العامة. منذ البداية كانت أهدافنا واضحة: استعادة الدولة، دحر الانقلاب وإسقاطه والعودة إلى العملية السياسية التي انقطعت بفعل هذا الانقلاب، ونحن ماضون في هذه الخطة. الوتيرة أصبحت أسرع لأن الجيش أصبح أكثر تمكّناً وأكثر احترافية، وهذا ما أحدث هذا الفارق.

• الانشقاقات في صفوف الانقلابيين كانت تحدث منذ البداية، ولكن كان يتم استيعابها بفضل التماسك الذي كان موجوداً، أما الآن فقد تراجعت قوتهم بشكل كبير، وهناك خلافات حادة، عسكرية وسياسية، بين الحوثيين وصالح وصلت إلى حد الصدام المسلح في بعض المعسكرات. هذا جعل هذه الانشقاقات تتزايد وتتمظهر بشكل أكثر وضوحاً.

• لا أوافق على هذا القول. أولى المحافظات التي خرجت هي في الشمال، مأرب مثلاً هي من محافظات الشطر الشمالي، وجغرافياً تقع شرق اليمن، لقد هبّ اليمنيون من كل المناطق للدفاع عنها، وصمدت، وهي الآن تحتضن مقرّات الجيش الوطني، أما كون أن بعض المحافظات الشمالية، مثل تعز وصنعاء، ما زالت غير محررة، فهذا يدخل ضمن التكتيكات العسكرية، ولا أريد التفصيل في هذا.

• أهداف الشرعية واضحة وبنيانها قوي سياسياً وعسكرياً. نحن لا نتحدث عن شخص الرئيس عبد ربه منصور هادي أو حكومته، وإنما نتحدث عن القوى السياسية المساندة للشرعية والتي تؤيد مشروع الدولة الاتحادية الذي انقلب عليه الحوثيون. قد تكون هناك بعض التباينات في الرؤى حول مسار العمل العسكري مثلاً في توجيه العمليات لكن الأمر يُترك للقادة العسكريين لحسمه، وقد تكون هناك تباينات في كيفية التعاطي مع ما يعرضه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ولد الشيخ أحمد لكنها لا تصل إلى حد الخلاف. هدف الشرعية موحّد ولا خلاف حوله، وهذا هو الأساس في أي عمل سياسي.

• يكفي ما يحمله هذا الانتقال من رمزية سياسية، عدن اليوم هي العاصمة المؤقتة. هذا الانتقال سوف يسرّع في عملية تطبيع الأوضاع في المحافظات الجنوبية وتحسين الخدمات التي يبحث عنها المواطن، وهو يعطي رسائل قوية للخارج وللانقلابيين الذين كانوا ينعتوننا بـ «حكومة المنفى» أو «حكومة الرياض». هذا الانتقال يقوّي الشرعية ويرسّخ هيبتها التي بدأ المواطنون باستشعارها.

• التحرير العسكري لمنطقة ما لا يعني أنها أصبحت آمنة، والدليل أن عدن بقيت لفترة طويلة تعاني انفلاتاً أمنياً كبيراً، وهذا أمر طبيعي. الأوضاع السابقة أفرزت فصائل عدة من المقاومة الشعبية، مختلفة في ايديولوجياتها وتوجهاتها السياسية، ولكن كان يجمعها هدف واحد هو تحرير الأرض والدفاع عن العرض. اليوم الوضع أفضل بكثير مع وجود الرئيس هادي وحكومته، تم إنجاز تفاهمات بين هذه الفصائل وتم دمجها في القوات المسلحة.

هذه التدابير انعكست على الوضع الأمني. الأوضاع الأمنية اليوم أفضل بكثير، وبإمكان أي زائر أن يلحظ ذلك، مثلاً الوضع الأمني في حضرموت ممتاز. هناك تعثر في خدمات الكهرباء ومشتقات البترول لكن هذا أمر طبيعي في بلد خرج لتوه من حرب مدمرة، ونحن نعمل على التخفيف من وطأته.

• هناك لقاءات دائمة يجريها رئيس الوزراء ووزير الخارجية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لتطمينهم وحثهم على فتح سفاراتهم وقنصلياتهم ومكاتبهم في عدن، ولكن كما تعلمون أن هذه البعثات تحكمها اتفاقيات دولية ومعايير معينة يجب تأمينها ومنها المعيار الأمني، والعمل جار على قدم وساق لتذليل الصعاب.

• لقد سلّم رؤيته المعدّلة للرئيس هادي في عدن، وهذه جهود تصبّ في خانة إعادة المسار التفاوضي، تماشياً مع مبدأ أن تطبيق قرارات الشرعية الدولية لا يكون إلا بالعمل العسكري أو التفاوضي.

• نعم، حسب علمي أن هناك رؤية جديدة قد تُحدث اختراقاً يمهّد لجولة مفاوضات جديدة إن شاء الله، رغم تصريحات «المجلس السياسي الانقلابي» بأن المفاوضات مع المبعوث الخاص أصبحت غير مجدية. هذا يُظهر أن الرؤية المعدّلة لم تعد تلائمهم، الآن هم ينتقدون دور المبعوث الدولي ويقولون أن التفاوض المباشر مع القوى الإقليمية والدولية قد يكون أجدى بالنسبة لهم من التعامل مع الأمم المتحدة.

• بالتأكيد ولد الشيخ وصل إلى قناعة بأن الحوثيين لا يريدون سلاماً حقيقياً. في الكويت كنا ناقشنا كل القضايا ووصلنا إلى مشروع اتفاق قدمته الأمم المتحدة بعد نقاشات استمرت ثلاثة أشهر، ووافقنا عليه كحكومة شرعية لكنهم تلكأوا ولم يُوقعوا عليه مع أنه يضمن لهم شراكة حقيقية على المستوى الأمني والسياسي، وهو اتفاق سلام شامل وليس كما ادعوا بأنه مجتزأ.

• من ضمن ما ينص عليه انسحاب الميليشيات من المحافظات الثلاث (صنعاء، تعز والحديدة)، وتشكيل لجنة عسكرية مشتركة يتم التوافق عليها من خلال المفاوضات بين الطرفين تُشرف على عملية الانسحاب وتتسلم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. بعد ذلك بـ45 يوماً يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوافق سياسي، لكن مع ذلك رفضوا لأنهم يرفضون فكرة الانسحاب من الأساس. هذه الحقيقة اقتنعت بها الأمم المتحدة بأن الحوثيين لن يسلّموا ما لم ينهزموا، ولن يقبلوا بأي اتفاق. لقد أصبحوا حكاماً بين ليلة وضحاها. لقد أفلسوا البنك المركزي بعدما كان الاحتياطي بحدود 5 مليارات دولار. أصبحوا أثرياء خلال سنتين وأنشأوا شركات لنقل النفط، هم يعيشون حلماً، لذا لا يمكن أن يتنازلوا حتى لو بقيت سيطرتهم مقتصرة على صنعاء، لقد عجز المجتمع الدولي عن تقديم الاقتراحات. السفيران الأمريكي والبريطاني وسفراء دول الخليج أصيبوا بالصدمة لردة فعل الحوثيين. الاتفاق أنصفهم وأعطاهم مكانة لم يكونوا حتى يحلمون بها، لكنهم لا يفكرون في المستقبل لأنهم ليسوا سياسيين، هم ميليشيات لا يهمها إلا أعمال النهب.

• أي صراع عسكري ينتهي باتفاق سياسي، هذا متعارف عليه، لأن القوة العسكرية قد ترجّح كفة فريق على آخر، لكنها لا تحسم الخلاف بشكل نهائي خصوصاً إذا كان الخلاف فيه جانب سياسي، لكن بالتأكيد لا بدّ من العمل العسكري من أجل ردع هؤلاء لأنهم لا يفهمون منطق السياسة ولا يُؤمنون بالشراكة.

• المجتمع الدولي تأثيره اليوم محدود، اليد الطولى في الملف اليمني هي لدول الجوار وخاصة المملكة العربية السعودية، والعمل العسكري كله تحت مظلة هذا التحالف العربي ولكن بقرار أممي. الأمم المتحدة يجب أن تدافع عن قراراتها وخاصة تلك الصادرة تحت البند السابع، لكن «عاصفة الحزم» انطلقت والتدخل الدولي لن يُفيد شيئاً الآن، بل على العكس، قد يُعقّد المشهد. المطلوب ضغط سياسي من قبل الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن على هذه الجماعة التي لم تتعرّض لضغط حقيقي لأسباب متعددة، منها علاقات الولايات المتحدة بإيران لإنجاز الاتفاق النووي، والدور الصاعد لروسيا في المنطقة. حصل نوع من التهاون في التعامل مع هذه الجماعة والبعض اعتقد أنه يستطيع أن يستخدمها لإبقاء الملف اليمني مفتوحاً في مقابل الملف السوري.

الأمر محسوم بالنسبة لنا وللدول التي تدعمنا، لا نريد الاستمرار في العمل العسكري لمجرّد القتل، نحن نتمنى لو أن الميليشيات تنسحب من المناطق التي احتلتها وتعيد السلاح إلى الدولة وتعود كقوة سياسية إلى طاولة المفاوضات لتكون شريكة في لجنة صياغة الدستور. نحن نريد من الأمم المتحدة أن تنفذ قراراتها ليس بالقوة وإنما بالضغط السياسي من خلال المفاوضات وأن تقدم مشاريع اتفاقات ورؤى متجانسة.

• حسب قناعاتي، الوضع اليمني يتأثر بالتطورات الإقليمية أكثر، أمريكا لم تهتم كثيراً بالملف اليمني في السابق، هناك عملية احتواء فقط. المبادرة الخليجية رغم أن آليتها التنفيذية صيغت في الأمم المتحدة إلا أنها محاطة برعاية خليجية. التحالف العربي يحظى برعاية خليجية، والمفاوضات تتم برعاية خليجية أيضاً. هناك دعم سياسي من قبل القوى الدولية الراعية للعملية السياسية، لكن تأثيرها ليس ذاته كما هو الحال في سوريا، الوضع اليمني يختلف كثيراً عن الوضع السوري، لذلك أنا لا أعتقد أن وصول إدارة أمريكية جديدة سيؤثر كثيراً على الوضع اليمني، إلا إذا كان هناك تبدّل في العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا، أو بين الولايات المتحدة وإيران، لأن العلاقات الأمريكية ـ الإيرانية تُلقي بظلالها على العلاقات الإيرانية ـ السعودية، وبالتالي يتأثر الوضع في اليمن. بشكل عام اليمن بالنسبة لإيران لا يحتل الأولوية كما هي الحال في سوريا والعراق.

• نعم، هناك ترابط هدفه المقايضة وتسوية الخلافات على هذا الأساس. إيران ليس لها مصالح استراتيجية في اليمن، مصالحها في العراق وسوريا، لكن هي تريد أن يبقى الملف اليمني مفتوحاً حتى تحسم وضعها في سوريا. المصالح الأمنية القومية لدول الخليج مرتبطة باليمن، اليمن هو عمق المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأمنه مِن أمنها، لذلك تسعى إيران لدسّ خنجرها في خاصرة هذه الدول من أجل المقايضة في أماكن أخرى، وبالتالي هناك ترابط بين المسارين، فأي انفراج في الأزمة السورية سوف يقابله انفراج في الأزمة اليمنية.

• بالتأكيد هو لديه معطيات تستند إلى النجاحات العسكرية التي تحققها الشرعية، وإلى إمساكها بالأوضاع في المناطق المحررة. ربما لديه قراءات أيضاً حول الإدارة الأمريكية الجديدة أو العلاقات الروسية ـ الأمريكية المستجدة، أو الانفراجات التي تحدث اليوم في مسار الأزمة السورية. هذه الاستنتاجات تعطي مؤشرات واضحة على أن السلام سيحل قريباً إن شاء الله، ونحن نأمل ذلك.

• قد يحدث شغور في بعض المراكز العليا في الدولة تستدعي بعض التشكيلات، لكنّي لا أملك تفاصيل دقيقة حول هذا الأمر.

• نحن نميّز بين متطلبات السلام ومتطلبات بناء اليمن الجديد وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، متطلبات السلام هي التدابير الأمنية والانسحابات وتسليم الأسلحة وإخلاء المدن من المعسكرات والمظاهر العسكرية، تمهيداً للعودة إلى طاولة الحوار للاتفاق على شكل حكومة يشارك فيها الجميع لإدارة هذه المرحلة الانتقالية ولاستكمال العملية السياسية. الكل يعترف بهذه الأسس وبأن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني هي الأساس لأي اتفاق مقبل، وبالتالي فإن مشروع الدستور وإن خضع لتعديلات فلن تكون جوهرية خاصة عندما نتحدث عن تقاسم السلطة وتوزيع الثروة. بالتأكيد لن يتم الخروج عن هذه الاتجاهات الرئيسية.

• الحوثيون قالوا أنهم دخلوا صنعاء من أجل تطبيق مخرجات الحوار الوطني، ولا يزالون يعلنون تمسكهم بها. لكن ماذا فعلوا؟ هم حكموا ونهبوا وأقصوا الجميع عن السلطة، أي أرادوا تطبيق مخرجات الحوار بأسلوبهم الخاص، وهنا تلاقت مصالحهم مع مصالح الرئيس السابق علي عبدالله صالح. لا يمكن أن نعود بعد كل هذا إلى المربع الأول، أي إلى نقطة الصفر. الثورة قامت في العام 2011 للتخلص من المركزية الشديدة التي أدت إلى إقصاء الكثير من المناطق، فلا يمكن اليوم بعد كل هذا وبعد كل هذه التضحيات التي قُدمت أن نستسلم ونعود إلى مفهوم الدولة المركزية السابقة، هذا غير وارد. اليوم يجب البحث عن صيغة جامعة، وليس هناك أكثر ملاءمة للواقع السياسي والاجتماعي والثقافي من صيغة الدولة الاتحادية ذات الأقاليم المتعددة.

• لقد أصبح هو وعائلته خارج المشهد السياسي اليمني، وأعتقد أن ترتيب وضعه سوف يكون ضمن اتفاق التسوية.