اتهامات لبرلمانيين بالتورط في تهريب السلاح للميليشيات
إتهم مسئولون يمنييون، برلمانيون موالون للمخلوع علي صالح التورط في تهريب السلاح لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية عبر إجبار الصياديين الذين كانوا يتخذون من الصيد مصدراً للرزقهم .
وبحسب المسئولون، فإن الصيادين اليمنيين يواجهون مخاطر كبيرة بعد قيام الميليشيات الانقلابية وعبر برلمانيين موالين للمخلوع في محافظة الحديدة على إجبارهم على العمل في عمليات التهريب تحت تهديد السلاح.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن أولئك المسئولون قولهم، أن غالبية أسر الصيادين في المناطق الساحلية لسواحل الحديدة يواجهون ظروفا غاية في الصعوبة بعد قيام الميليشيات بتحويل مصدر معيشتهم الوحيد إلى خطر داهم على الشعب اليمني.
وكشف المسؤولون أن برلمانيين وأعضاء مجلس محلي في مديرية الخوخة أجبروا جميع الصيادين على تهريب الأسلحة بهدف التمويه، فيما يفخخون مرافئ الصيد للمناطق التي رفض أبناؤها توجيهاتهم.
ونقلت ذات الصحيفة، عن القيادي في الحراك التهامي بالحديدة أيمن جرمش إن عدداً كبيراً من الصيادين بعد تحرير المخا، يستعدون للعودة إلى أعمالهم تحت سلطة الشرعية، مؤكداً أن أغلبية المناطق التي حدثت فيها مجاعة بالحديدة كانت بفعل تفخيخ الميليشيات لمرافئ الصيد ومنعهم من مزاولة أعمالهم في البحر.
وأوضح جرمش أن تحرير الحديدة وسواحلها الشاسعة سيكون له انعكاسات إيجابية، وسيعجل بإنهيار الميليشيات التي تواصل السطو على عائدات الميناء والمزارع وتوظيفها في دعم عملياتها الإرهابية ضد الشعب اليمني، فضلاً عن إستخدام بعض الجزر كجزيرة كمران القريبة من المياه الدولية مركزاً للتهريب وتأمين خطوط الملاحة، ناهيك عن أهميتها العسكرية بالنسبة لعملية تحرير المحافظة.
وكانت الميليشيات الانقلابية قد اختطفت 70 صيادا مصريا أثناء اصطيادهم في المياه البحرية، وحاولت ابتزاز الحكومة المصرية، فيما شكا الصيادون المصريون بعد الإفراج عنهم من تعرضهم للتعذيب والتهديدات بالقتل من قبل الميليشيات الانقلابية.