تهريب السلاح للحوثيين وقرض الخليج وخلاف مع السعودية.. 3 انفرادات دمرت "رويترز" في عُمان والخليج
نشرت وكالة رويترز للأنباء خلال الفترة الماضية أخبار كثيرة عن عدة دول عربية واعتبرتها الوكالة انفردات ولكن سرعان ما خرجت هذه الدول ودحضت هذه الأخبار، ومن بين هذه الانفردات 3 أخبار نشرتها الوكالة عن سلطنة عُمان.
وكان رد السلطنة سريعا من خلال مواقف رسمية دحضت هذه الأخبار ونفت صحتها؛ وتمثلت هذه الأخبار في قيام السلطنة بـ "تهريب أسلحة للحوثيين"، و"سعيها للحصول على قرض من دول خليجية"، فضلاً عن "حديثها عن أزمة بين مسقط والرياض، وإعلان الأولى تخليها عن سياسة الحياد التي تنتهجها"، بحسب رويترز.
وحاولت الأخبار الثلاثة إظهار وجود خلاف عميق بين السلطنة وبقية دول الخليج، وخصوصاً السعودية، كما أنها عزت هذا الخلاف إلى مشاكل اقتصادية تعانيها السلطنة، وتدفعها إلى إرضاء طهران على حساب الرياض.
هذه الأخبار دفعت السلطنة إلى تكذيب وكالة رويترز بالاسم، في بيانات رسمية، وتأكيد أنها تقف إلى جانب السعودية في حربها ضد الإرهاب، وأنها لا تعاني عجزاً في ميزانيتها.
تهريب السلاح
نشرت وكالة رويترز خبراً حصرياً في 20 أكتوبر الماضي، قالت فيه إن مسؤولين أمريكيين وغربيين وإيرانيين أكدوا أن طهران صعدت عمليات نقل السلاح للحوثيين، الذين يقاتلون الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية.
ونقلت الوكالة عن المسؤولين قولهم: "إن جانباً كبيراً من عمليات التهريب تم عن طريق سلطنة عمان، بما في ذلك عبر طرق برية، استغلالاً للثغرات الحدودية بين البلدين".
وأوضحت رويترز أن عمليات التهريب هذه شملت صواريخ وأسلحة صغيرة، وأنها قد تفاقم المشكلة الأمنية بالنسبة إلى واشنطن، التي تعتبر السلطنة أحد أطراف التحاور الرئيسة، وتراها حليفاً استراتيجياً في المنطقة التي تشهد صراعات متعددة.
ورغم نقل الوكالة لنفي السلطنة وجود عمليات تهريب للسلاح عبر حدودها، فإنها نقلت عن مسؤولين يمنيين، ومسؤولين كبار في المنطقة، أن "العمانيين ليس لهم دور نشط في عمليات نقل السلاح، وإن كانوا يغضون الطرف عنها، ولا يبذلون جهداً كبيراً لوقفها".
من جهتها سارعت الخارجية العمانية لنفي ما نشرته رويترز جملة وتفصيلاً، وقالت في بيان: إن "ما ورد في ذلك الخبر ليس له أساس من الصحة، وليس هناك أية أسلحة تمر عبر أراضي السلطنة".
وأضاف البيان: "مثل هذه المسائل قد تمت مناقشتها مع عدد من دول التحالف العربي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وتم تفنيدها".
وقال البيان: إن "السواحل اليمنية القريبة من السواحل العمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في الجمهورية اليمنية، لذا فإن تلك السواحل متاحة لاستخدام تجار السلاح".
وفي حديث مع صحيفة عكاظ الأسبوعية، قال يوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني، إنه لا صحة لهذا الأمر، وإنه لا توجد أسلحة تمر عبر الحدود العمانية.
خلاف مع السعودية
في العاشر من يناير الجاري، قالت الوكالة في تقرير لها: "لطالما كانت سلطنة عمان، الواقعة بين جارتين كبيرتين منخرطتين في صراع إقليمي، تمثل بالنسبة للشرق الأوسط ما تمثله سويسرا المحايدة بالنسبة للدبلوماسية العالمية. لكن سياسة مصادقة الجميع وعدم معاداة أحد التي تنتهجها السلطنة أصبحت تحت ضغط ثقيل".
وأضاف التقرير: "ولم تجد عمان من السهل مطلقاً موازنة العلاقات مع السعودية، الواقعة إلى الغرب منها، وإيران في شماليها، لكن التنافس الذي يزداد شدة بين القوتين المهيمنتين في المنطقة يختبر سياستها الراسخة بعدم الانحياز أكثر من أي وقت مضى".
التقرير مضى بالقول إن العمانيين يعتقدون أن دور صانع السلام هذا على النسق السويسري حيوي في المساعدة في منع انزلاق الشرق الأوسط أكثر في الفوضى. ونقل التقرير عن توفيق اللواتي، عضو مجلس الشورى العماني، قوله: "نأمل أن تلتزم عمان بنفس السياسة. إن صراعاً شاملاً بين إيران والسعودية سيكون كارثياً بالنسبة للجميع".
وتابع: "في الوقت نفسه تجد عمان صعوبة في احتواء عجز كبير في الميزانية، يرجع في جانب كبير منه إلى انخفاض أسعار صادراتها من النفط. وتتطلع مسقط بالتالي إلى زيادة التبادلات التجارية مع إيران في أعقاب تخفيف العقوبات الدولية على طهران بموجب الاتفاق النووي لدعم اقتصادها".
ويتناقض حديث رويترز مع إعلان مسقط في 29 ديسمبر الماضي، انضمامها للتحالف الذي تقوده المملكة في مواجهة الإرهاب. وقالت السلطنة في بيان، إن انضمامها إلى تحالف الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب يأتي في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية، وعلى وجه الخصوص دور وقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.