حظر إعلامي على التحقيق في اغتيال السفير الروسي بتركيا
وجدير بالذكر أن رجل شرطة تركي فتح النار على كارلوف في وقت سابق من هذا الشهر اثناء إلقائه كلمة في افتتاح معرض للتصوير في حادث اغتيال هز روسيا وتركيا.
ووافقت محكمة أنقرة على طلب النيابة بفرض حظر على بث صور عملية الاغتيال التي صورتها الكاميرات التلفزيونية، وحظر على تغطية التحقيق نفسه، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.
ويشمل الحظر شهود العيان والضحايا أو المشتبه بهم في الجريمة.
وجاء في الحكم أن مثل هذه التغطية الإعلامية يمكن أن تؤثر على التحقيق وعلى الأمن القومي، وسيستمر الحظر طوال فترة التحقيق.
ولم يتضح السبب الذي دفع لفرض الحظر بعد اسبوع من عملية الاغتيال في 19 ديسمبر (كانون الأول)، ولكنه ياتي بعد يوم من نشر صحيفة "حرييت" مقابلة مطولة مع شقيقة القاتل مولود ميرت التينتاش.
وقالت شقيقة القاتل وتدعى سهير "إن شقيقها تعرض "لغسيل دماغ" أثناء إلتحاقه بكلية الشرطة في أزمير".
وفي السنوات الأخيرة فرضت السلطات التركية مراراً حظراً إعلامياً على قضايا حساسة بعد وقوع هجمات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ويرى منتقدون أن حرية التعبير تدهورت في تركيا بعد أن تولى أردوغان رئاسة البلاد في أغسطس (آب) 2014، إلا أن الحكومة تؤكد أن كل ما تفعله هو في إطار القانون.