منظمة غير حكومية تقاضي صحفيا حول مقال يتناول فسادها

أخبار محلية

جمعية الإصلاح الخيرية
جمعية الإصلاح الخيرية

 يبدو أن العلاقة بين الصحفيين المناهضين للفساد وبعض منظمات المجتمع المدني بدأت تتدهور. في الشهر الماضي, رفعت جمعية الإصلاح الخيرية, منظمة غير حكومية تتبع حزب الإصلاح دعوة قضائية ضد الصحافيان, محمد العبسي ومحمد عايش, رئيس تحرير صحيفة الأولى اليومية المستقلة لقذف وتشويه سمعتها.

الصفحة الأولى من صحيفة الأولى مع مقال العبسي الذي يحمل عنوان “اللصوص الجدد”

 

وقال صلاح النونو, من المكتب الإعلامي لجمعية الإصلاح الخيرية لصوت اليمن بان العبسي نشر مقالا صحفيا تضمن مغالطات ومعلومات غير صحيحة. 


وأضاف: “القضية الآن في المحكمة وسيتم البت فيها وفقا للقانون.”

 

وقد مثلا مرتين العبسي وعايش أمام المحكمة اليمنية للصحافة والمطبوعات في جلستي 22 و29 أبريل. وطلب فريق الدفاع إسقاط الدعوى القضائية ولكن تم تأجيل المحاكمة إلى 13 مايو.

 

وقال العبسي في حوار طويل مع صوت اليمن بأنه نشر تحقيقا صحفيا مبنيا على الوثائق التي تثبت الفساد الذي مارسه المستشفى الميداني لساحة التغيير, مؤسسة وفاء والجمعية الطبية الخيرية. ووفقا للعبسي كل المنظمات الثلاث مرتبطة بحزب الإصلاح من خلال جمعية الإصلاح الخيرية.

 

وأوضح بأن هذه المجموعات التي تعمل بشكل وحيد على معالجة جرحى المعتصمين قد أساءت إدارة بين 1.4إلى 2 مليون دولار شهريا معونات مالية مقدمة من الهلال الأحمر القطري للخدمات الطبية المجانية لجرحى الثورة. بالنسبة لجمعية الإصلاح الخيرية فإنهم ينفون هذه الإدعاءات.

 

وقال احمد سيف, رئيس جبهة إنقاذ الثورة لصوت اليمن أن  جرحى الثورة كانوا  قد رفعوا دعوة قضائية ضد الحكومة بعد نشر مقال العبسي لعدم قيامها بمسؤوليتها بتقديم العلاج والرعاية الطبية لهم.

 

وأضاف بان المقال ألهم الجرحى بتنظيم وقفات احتجاجية ضد الحكومة لسماحها للمنظمات بإهدار الأموال المخصصة لعلاجهم.

 

وفي حين أن نتائج المحاكمة لاتزال مجهولة, فإن العبسي لديه فعلا بعض الشكوك حولها حيث  يقول: “الذي يبعث على القلق هو أن ذات رئيس جمعية الإصلاح الخيرية (القاضي مرشد العرشاني) هو وزير العدل الأمر الذي يثير الشكوك حول سير محاكمة عادلة.”

 

ويعتقد أن قضيته ربما تسيس لإجباره التوقف عن قضايا الفساد  خصوصا وأن مدونته واحدة من القلائل في البلد التي تنشر معلومات باستمرار حول الفساد مدعمة بوثائق حكومية حساسة. فعلى سبيل المثال استطاع العبسي الوصول إلى أكثر من 10,000 وثيقة سرية من وزارة الدفاع تفصح الجولات الست لحرب صعدة, الحرب على القاعدة والفساد المستشري في الجيش اليمني.

 

ويضيف بأن احد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين حاول إقناعه بكتابة اعتذار من أجل سحب القضية من المحكمة. لكن العبسي رفض العرض. وقال العبسي: ” أفضل أن احبس ولا أكتب اعتذار قصير, إذا تم حبسي كل ال 10,000 الوثائق السرية حول الجيش اليمني ستنشر بضغطة زر.