مواقع حكومية تايلاندية تتعرض لهجمات الكترونية

تعرضت مواقع تابعة لمؤسسات حكومية تايلاندية، لهجمات الكترونية، عقب تعديلات أجراها المجلس التشريعي المكلف من الطغمة العسكرية في البلاد، على قانون أمن الانترنت.

وشن ناشطون هجمات الكترونية على 6 مؤسسات حكومية على الأقل بينهم وزارتي الدفاع والاقتصاد، ووكالة ومجلس الأمن القوميان، أسفرت عن انهيار المواقع.

وتبنّت مجموعة تطلق على نفسها اسم "مدنيون ضد منفذ شبكة وحيدة للانترنت" الهجمات الالكترونية ، وأوضحو أنهم تلقوا مساعدة من مجموعة "أنونيموس" للقرصنة الالكترونية، في هجماتهم.

وفي مطلع 2016، طرحت الطغمة الحاكمة في تايلاند، تنفيذ مشروع "منفذ شبكة وحيدة للانترنت"، يمكّن السلطة من السيطرة على جميع الأنشطة ذات منشأ خارجي في الانترنت .

فيما يصف المعارضون إجراءات السلطات الرامية لتنفيذ المشروع بالضربة الكبيرة تجاه حرية التعبير، ويؤكدون أن التعديلات الأخيرة تفتح المجال لتحقيق المشروع المذكور.

وعرضت المجموعة المقرصنة، بعض الصور التي حازوا عليها من مواقع الشرطة التايلاندية ووكالة الأمن القومي، على حسابهم في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقالوا فيها "الشرطة التايلاندية غير قادرة على حماية بياناتها من أنونيموس".

من جانبه ندد رئيس المجلس التشريعي، بورنبتش ويتشتكولتشاي، بعملية القرصنة الالكترونية، في تصريح أدلى به لموقع "خاوسود" الإخباري المحلي.

ودافع رئيس المجلس في تصريحه عن التعديلات الأخيرة في قانون أمن الانترنت، وأكد "استعدادهم للحوار مع من يصفون التعديلات بانتهاكات للحقوق والحريات".

جدير بالذكر أن برلمان البلاد أقرّ، مشروعًا مقترحًا للمجلس التشريعي، يعطي صلاحيات للمسؤولين بحذف محتويات "منافية للآداب العامة".

وينص المشروع على إغلاق مواقع انترنت ممن ثبت فيها التحريض على الإرهاب، ونشر محتويات تهدد الأمن العام فضلاً عن محتويات إباحية.

تجدر الإشارة إلى أن 360 ألف مواطن تايلاندي اعترضوا على مشروع القانون عبر توقيع عريضة قدموها للبرلمان بوقت سابق، غير أنها لم تلق صدى لدى السلطات.