بهذه الإجراءات والقرارات استولى الحوثيون على رئاسة القضاء وأفسدوا مؤسساته (تقرير خاص)

تقارير وتحقيقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مثلما انقلب الحوثيون على السلطة التنفيذية وقاموا بحل السلطة التشريعية، فإن ممارستهم وصلت إلى السلطة القضائية، عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات التي من شأنها إفساد القضاء ودوره وصولاً إلى إقصاء العديد من الكوادر وتعطيل القوانين.

 

ووفقاً للمعلومات التي تقصاها "اليمن العربي"، فقد تنوعت مظاهر تعطيل الحوثيين للقضاء وإجراءاتهم الانقلابية لإفساده والسيطرة عليه، ابتداء من إنشاء مجالس بديلة عن المحاكم تقوم بالفصل بالقضايا وصولاً إلى التعيينات التي غزت الجماعة من خلالها السلك القضائي بعد سيطرتها على السلطة في صنعاء.

 

وكانت أكبر مجموعة قرارات معلنة فجرت انتقادات واسعة ووثق الحوثيون من خلالها سيطرتهم على القضاء، في سبتمبر وأكتوبر الماضي، حيث عينوا القاضي أحمد محمد العقيدة نائباً لوزير العدل، بحيث أصبح بمثابة القائم بأعمال الوزير، كما عينوا القاضي الدكتور عبدالملك عبدالله الجنداري رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.

 

لم تتوقف القرارات عند هذا الحد، بل أصدروا عبر ما يسمى باللجنة الثورية قراراً في الـ21 من سبتمبر قراراً بتعيين القاضي حمدي عبدالقادر حكمت نائباً عاماً، الأمر الذي رفضه نادي القضاة اليمني، واعتبر أن القضاء مستقل يستند إلى مبادئ دستوري عليا.


سلسلة القرارات الحوثية وصلت كذلك إلى أعلى موقع في مجلس القضاء الأعلى، حيث عينوا القاضي عبد الملك ثابت علي الأغبري، وعينوا محمد عبدالله الشرعي أميناً عاماً لمجلس القضاءا، والقاضي محمد أحمد مرغم، عضواً بالمجلس، وكلها قرارات باسم اللجنة الثورية، وتمثل القرارات العليا في مجلس القضاء والنائب العام ونيابة وزارة العدل، بمثابة استيلاء على قرارات السلطة القضائية.

 

ومما يعكس العبث، أن هذه القرارات صادر عن "اللجنة الثورية العليا" التي لا تمتلك صفة دستورية بإصدار القرارات، فقد استولت على السلطة بإعلان سياسي غير دستوري في الأساس، ولم تعترف به اي السلطات الشرعية أو الجهات المعتبرة.

 

اعتداءات

ولم يقف الحد بتدخلات الحوثيين في القضاء، بل امتد إلى اعتداءات، ففي ديسمبر الماضي، قام الحوثيون باختطاف القاضي محمد البعداني عضو الشعبة التجارية بامانة العاصمة ونجله، وأفرجوا عنه بعد ساعات بعد نهب سلاحه الشخصي وسلاح مرافقه.

 

وتمتد الإجراءات الحوثية إلى تعسفات بحق موظفي السلك القضائي، حيث اتهمت مصادر قضائية تحدثت لـ"اليمن العربي" القائم بأعمال وزير العدل بأنه أخفى مبالغ من الميزانية، تم سحبها في نهاية العام 2015، وكان من المفترض أن يقوم من خلالها بمعالجة مستحقات الموظفين المتأخرة وفقاً للمصادر.

 

محاكم غير شرعية

وكان الحوثيون بدأوا تعطيل القضاء في المحافظات التي يسيطرون عليها قبل الوصول إلى صنعاء، من خلال محاكم غير شرعية باسماء مثل "الدواوين الشعبية" يتم الفصل فيها بالقضايا بأحكام غير أحكام القانون، بل بقرارات ميدانية للجماعة.

 

ولخص الناشط الحقوقي في منظمة هود، موسى النمراني، لـ"اليمن العربي" إجراءات الحوثيين بأنهم "عينو نائباً عاماً، وأدخلوا طلاباً جدداً في المعهد العالي للقضاء خارج الاجراءات الرسمية وعطلوا احكاماً قضائية وأفرجوا عن سجناء بدون اجراءات وسجنوا آخرين في سجون خاصة وعامة بدون علم القضاء، وكلفوا أشخاص عاديين بمهام قضائية، علاوة على تدمير مباني المحاكم في المناطق التي دارت فيها مواجهات".