منطقة اليورو تمنح إيطاليا مهلة قبل مطالبتها بالالتزام بقواعد الاستقرار المالي

قال رئيس منطقة اليورو يورن ديسلبلوم، إن المنطقة لن تطالب إيطاليا في هذه المرحلة باتخاذ تدابير إضافية لضمان أن تكون ميزانيها متوافقة مع متطلبات الاستقرار والنمو الأووربي، على خلفية اعتزام رئيس حكومة البلاد الاستقالة من منصبه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ديسلبلوم، اليوم الاثنين، في ختام اجتماع وزراء مالية واقتصاد دول منطقة اليورو المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضاف المسؤول الأوروبي: "اتفقنا على عدم مطالبة إيطاليا في هذه المرحلة الدقيقة، باتخاذ تدابير إضافية، إلا أن مجموعة دول اليورو، تدعو روما إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في المستقبل القريب لضمان أن تكون الميزانية متوافقة مع متطلبات ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي (SGP)"، دون أن يشير إلى برنامج زمني محدد.

وميثاق "SGP" يضم مجموعة من القواعد التي تهدف إلى ضمان أن تتابع دول الاتحاد الأوروبي المالية العامة السليمة وتنسيق السياسات المالية الخاصة بها.

وتأتي تصريحات ديسلبلوم حول إيطاليا، على خلفية اعتزام حكومة رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، الاستقالة بعد فشلها في الحصول على موافقة شعبية للقيام بإصلاحات دستورية لصالح المزيد من الاندماج الأوروبي.

وأعلن رينزي أمس، أنه سيقدم استقالته لرئيس الدولة، سيرجو ماتاريلا، اليوم الاثنين، بعد أن رفض الناخبون الإيطاليون استفتاء شعبي جرى، الأحد، على تعديلات دستورية دعمها هو شخصيا بقوة.

وحسب بيانات رسمية، رفض 59 في المائة من الناخبين الاصلاحات الدستورية وصوت لصالحها 41 في المائة.

وفي سياق متصل، قال رئيس منطقة اليورو: إن "وضع الاقتصاد والميزانيات في دول المنطقة ككل شهد تحسنا مطردا"، متوقعا تسجيل نسب نمو في كامل دول اليورو، خلال السنوات القادمة، تتوافق مع القيمة المرجعية المحددة أوروبيا وهي 3٪ .

وأشار أن النسبة العامة لديون دول منطقة اليورو آخذة في الانخفاض، رغم أن معدلها لا يزال مرتفعا في الوقت الحالي.

وبحسب ديسلبلوم، فقد استعرض وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم في بروكسل، اليوم، مشاريع خطط الميزانيات لدولهم، التي تم تقسيمها إلى ثلاث المجموعات.

وتضمنت المجموعة الأولى ألمانيا، استونيا، ولوكسمبورغ، وسلوفاكيا، وهولندا، وهي الدول التي قدمت خطط موازناتها للسنة المقبلة، والتي تتوافق مع قواعد الاستقرار المالي لمنطقة اليورو، وأبرزها أن لا تتجاوز نسبة العجز بالموازنة الـ3%.

وجاء في المجموعة الثانية، كلا من فرنسا، وأيرلندا، ولاتفيا، ومالطا، والنمسا، وهي الدول التي قدمت مشروع ميزانية تتوافق على نطاق واسع، لكن عليها توخي الحذر في تنفيذ الميزانية في السنة القادمة لضمان الامتثال بقواعد الاستقرار المالي.

أما المجموعة الثالثة فقد ضمت بلجيكا، وإيطاليا، وقبرص، وليتوانيا، وسلوفينيا، وفنلندا، وإسبانيا، والبرتغال، وهي الدول التي قدمت مشروع خطط ميزانية تهدد بعدم الامتثال بقواعد استقرار منطقة اليورو.