مافيا تجارة العملة في اليمن يستنزفون السيولة

تهاوت العملة اليمنية أمام العملة الأجنبية في ظل سيطرة المسلحين الحوثيين على السوق السوداء لها مما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم مستويات الفقر.

ويبلغ سعر الصرف في السوق السوداء 305 ريالات للدولار الواحد في حين أن السعر الرسمي 250 ريالاً، في ظل انعدام السيولة في البنوك المحلية وتجلي اقتصاد السوق السوداء.

وتسببت سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبرعام 2014، في تدهور قيمة العملة الوطنية. وباتت السوق السوداء للعملات الأجنبية تستحوذ على نحو 90 % من حجم تداول العملات الأجنبية.

وعملت جماعة على تأسيس كيانات اقتصادية موازية لتمويل حروبها بعد تدميرها الاقتصاد الرسمي والقضاء على القطاع الخاص النظامي، وفي صنعاء تم افتتاح عشرات من شركات الصرافة المملوكة لأفراد موالين للحوثيين، وأصبحوا المتحكمين بسوق الصرف.

وفي هذا الإطار، أكد المحلل الاقتصادي، محمد راجح، في تصريحات صحافية أن ظهور السوق السوداء للعملة يأتي في إطار نشأة كيان اقتصادي مواز أسسه الحوثيون سيطر على السوق السوداء.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط اليمنية، أن العملة المحلية تعرضت لثلاث صدمات شديدة كانت السبب في فقدان الريال اليمني جزءا من قوته الشرائية، الأولى تتمثل في الحرب والاضطرابات، والثانية فتح الحوثيين المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد الوقود، والثالثة التدني الشديد في تدفق النقد الأجنبي.

وأدى استنزاف الحوثيين موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي للبلاد لنحو 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر/أيلول 2016، مقابل 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2014.