الحوثيون يلوحون ببدء تنفيذ قرار إغلاق الجامعات والكليات الأهلية المخالفة

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إنها ستباشر اعتباراً من الأسبوع القادم، بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والضبطية المختصة، إغلاق كافة الجامعات والكليات والبرامج التي سبق أن أصدرت الوزارة قرارات بسحب تراخيصها واغلاقها، وذلك تطبيقاً لنص المادة 57 من قانون التعليم العالي رقم 13 لسنة 2010م.

وتهجمت الوزارة، في بيان لها، حصل "اليمن العربي" على نسخته، تهجمت على اتحاد الجامعات الأهلية الذي عقد اجتماعاً قبل أيام وندد بالقرارات التي اتخذتها الوزارة، ووصفها بأنها أبشع انتهاك يتعرض له التعليم العالي، كما اعتبره قرارا مرتجلاً وعشوائياً وتعسفياً وجائراً لا يستند الى أي مسوغ قانوني، أو مبررات مهنية.

الوزارة من جانبها، ادعت أنها مهتمة بمسيرة التصحيح في وزارة التعليم العالي مستمرة ولن تتوقف إلا بالقضاء على كافة المخالفات ووقف جرائم  المتاجرة بالشهادات واغلاق كافة المؤسسات الجامعية المخالفة واحالتها إلى الأجهزة القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحقها.

وعبرت في بيان صحفي عن استنكارها وشجبها  الشديدين لما تضمنته الاخبار المنشورة عن نتائج اجتماع اتحاد الجامعات الأهلية اليمنية  مع عدد من ملاك ومؤسسي بعض الجامعات المخالفة التي صدرت قرارات وزارية بسحب تراخيصها واغلاقها.

واوضحت الوزارة بأن القرارات الوزارية التي صدرت مؤخرا وقضت بإغلاق 12 جامعة و4 كليات  جامعية أهلية واكثر من 33 برنامجاً دراسياً جاءت  بناء على تقرير لجنة أكاديمية متخصصة، وأنها اتبعت كافة الخطوات والإجراءات القانونية قبل اصدار قرارات الاغلاق وسحب التراخيص, ومن بين تلك الإجراءات توجيه انذارات كتابية ومنح مهلة زمنية لملاك تلك الجامعات والكليات لتصحيح أوضاعها وتوقيع محاضر معهم تتضمن الوثائق والإجراءات المطلوبة منهم ولم يلتزموا باستيفاء المتطلبات والشروط القانونية.

وكانت جماعة الحوثيين، وفي سياق ممارساتها العبثية في إفساد التعليم، أصدرت من خلال ما يسمى ب"اللجنة الثورية العليا"، مطلع يوليو الماضي، قرارات تعيين بالجملة لموالين لهم كرؤساء ونواب لرؤساء العديد من الجامعات في مختلف المدن اليمنية، على الرغم من توقف العملية الدراسية وتعطل كل مظاهر الحياة في اليمن بسبب انقطاع الكهرباء والمياه وأزمات الوقود والمعيشية الخانقة، في قرارات تكشف الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الفاشية الفاسدة، ومحاولاتها المستميتة لالتهام الدولة والاستئثار بالسلطة والعبث بها، والتعيين على حساب الولاء لا الكفاءة.

وقد أثارت هذه التعيينات جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية، التي اعتبرتها قرارات تفتقد للشرعية والقانونية، لأنها غير متوافقة مع شروط قانون الجامعات اليمنية لعام 1995 وتعديلاته، وغير متوافقة كذلك مع قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، بالإضافة إلى غياب الصفة القانونية والدستورية للجهة التي أصدرت القرار.

وبسبب تدخلات المتمردين الحوثيين في شؤون التعليم العالي وممارساتهم العبثية بالمنح الدراسية وقرارات التعيين والتهديد والانتهازية، اضطر القائم بأعمال وزير التعليم العالي اليمني محمد المطهر المعين من طرف الحوثيين أنفسهم إلى تقديم استقالته من منصبه، كما قدم نائبه أحمد سهل وحدين استقالته أيضاً، وأكد الوزير المطهر، في رسالة وجهها لهيئة مكافحة الفساد، بأن الحوثيين أساؤوا إدارة الدولة وعملوا على استغلالها ويتدخلون في كل شيء، وأن استقالته ونائبه بسبب تدخلاتهم والقرارات الصادرة عنهم بتعيين أنصارهم ومواليهم كرؤساء ونواب للعديد من الجامعات الحكومية، دون إجراءات قانونية ودون مراعاة لأدنى معايير فنية للأشخاص المعينين كرؤساء جامعات.